بعد الموافقة على التصالح.. اشتراطات دخول الوحدات السكنية المخالفة مبادرة التمويل العقاري

«في حال الموافقة على التصالح في مخالفات البناء.. هل يجوز إدخال تلك الوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري؟».. سؤال يدور في ذهن كثيرين من الراغبين في شراء وحدة سكنية جديدة من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، خاصة وأن هناك قرابة 2.9 مليون طلب تصالح، نحاول الإجابة عنه في السطور التالية:

فائدة 3% على 30 سنة

يعلن البنك المركزي عن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة بفائدة سنوية متناقصة 3% الأسبوع الجاري، حسبما قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق ضمان للتمويل العقاري والإسكان الاجتماعي في تصريحات سابقة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي في مارس الماضي، بصياغة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لفئتي «محدودي، ومتوسطي الدخل» لمساعدتهم في تملك وحدات سكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة مبسطة.
 

2.9 مليون طلب تصالح

أكد اللواء عصام شعت أمين عام وزارة التنمية المحلية، أن نحو 2 مليون و834 ألف مواطن تقدموا بطلب للتصالح في مخالفات البناء في المحافظات، فيما بلغت قيمة المتحصلات المالية بنحو 18 مليار و235 مليون جنيه.

فيما قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تقدم بها المواطنون في المدن الجديدة، بلغ 68 ألف طلب، حتى 31 مارس 2021، وأن إجمالي المبالغ المحصلة، 2 مليار و433 مليون جنيه.

الموقف القانوني للوحدات المتصالح عليها

ينص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها، على أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

كما تترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.

مصرفيون: يجوز بشروط

أكدت مصادر مصرفية، أنه يمكن أن تدخل الوحدات السكنية المتصالح عليها ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، شرط أن يتم الانتهاء من التصالح عليها ودفع كافة الرسوم المقررة للتصالح.

وأوضحت المصادر، أنه يشترط أيضًا أن تتفق تلك الوحدات مع اشتراطات المبادرة المعلنة من البنك المركزى، ومن بينها أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، أن تكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، أن تكون الوحدة السكنية قابلة للرهن العقاري، وألا يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه على المواطن الأعزب من متوسطي الدخل، وأما متوسط الدخل المتزوج فتتراوح قيمة الوحدة السكنية بين 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه كحد أقصى.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في مارس الماضي، إنه تمت الموافقة على تخصيص 100 مليار جنيه كشريحة أولى للمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة.