تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الأخضر لـ5 يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق و4 آخرين، بتهمة إهدار المال العام في قضية بيع أراضي منطقة الحزام الأخضر، بمدينة السادس من أكتوبر، لجلسة 5 يوليو؛ للتصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.
وأعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج والتي يترأسها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يوم 20 فبراير الماضي، عن توقيع تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا، والتي أوضحت مصادر مطلعة أن قضية الحزام الأخضر من بينها.
حيث وقّعت اللجنة عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، وبلغ إجمالي ما سدده المتهمان لصالح الدولة مبلغ 131570124 (مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيه).
