«النواب» يوافق على تعريف كلمة «الأصول» الواردة في مشروع قانون الصكوك السيادية 

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعريف كلمة "ألأصول" الواردة في مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والذي يناقشه المجلس في جلسته اليوم.

جاء ذلك بعد جدل واسع شهدته الجلسة حول تعريف كلمة الأصول، حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالي: "الأصول: أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.

وبدأ الجدل، بمطالبة النائب ضياء الدين داوود، بتعديل التعريف، بإضافة جملة: "عدا السد العالي وقناة السويس"، وذلك حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات هامة للبلاد، مشيرا إلى أن هناك دول تساهم في بناء سد النهضة.

وعقب وزير المالية، بأن تلك المشروعات هي ممتلكات عامة للدولة، وليس ممتلكات خاصة، وبالتالى لا ينطبق عليها القانون، ومع ذلك لا مانع من إضافتها.

وتدخل المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، ليرفض التعديل، قائلا: استثناء قناة السويس والسد العالي من الأصول بقانون الصكوك السيادية، يعطي شبهة سيئة السمعة للقانون".

وأضاف، يمكننا أن نكتفي بتدوين ذلك بالمضبطة فقط.