وزير الري: نواصل حصر أملاك وأصول الدولة.. ومنظومة إلكترونية لإدارتها
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض مجهودات الوزارة فى مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها.
جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أيمن شديد رئيس الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام، ومديري عموم الأملاك بجهات الوزارة المختلفة.
واستعرض الدكتور عبد العاطي، خلال الإجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وصرح وزير الري، أنه وفي إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فإنه جاري حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدًا لإدخال بيانات جميع الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحًا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا.
الجدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد 4 لجان لنقل الإشراف الإداري لاستغلال الاملاك ذات الصلة بالري والصرف، وتم الموافقة علي نقل الاشراف الاداري لـ11 قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، والموافقة علي الترخيص لـ16 قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها.
وتقوم الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة، بالتنسيق مع المصالح والهيئات في الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الاراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة إيرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضي وزارات الري والزراعة والأوقاف في الأحواض والمناطق المشتركة.
