7 سنوات من الإنجازات.. طفرة هائلة في ملف الأجور والمعاشات
ظل ملف الأجور والمعاشات في الثلاجة حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، ويتخذ قرارات تاريخية لصالح ملايين المواطنين الذين شعروا بتحسن أحوالهم بفضل بعد اقتحام الرئيس لملف الأجور والمعاشات.
في عام 2019 جاء القرار بإعادة مديونية وزارة المالية لصناديق المعاشات، والتي قدرتها اللجان المشكلة فيما بعد بنحو 898 مليار جنيه، ثم يتم توقيع اتفاق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي لردها خلال مدة 7 سنوات، وبالفعل حتى يناير 2020 قامت وزارة المالية برد نحو 245٫5 مليار جنيه من أموال التأمينات، ولا تزال الخطة مستمرة.
وبنهاية مدة الاتفاق التي تبلغ 7 سنوات تحصل صناديق المعاشات التى ستدفع وزارة المالية لصناديق المعاشات نحو 1363 مليار جنيه تمثل المديونية، بالإضافة إلى أى التزامات مستقبلية محددة بالقانون عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة بسدادها إلى صناديق التأمينات.
كان انحياز الرئيس للمواطنين واضحا وهو يقرر تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصرف فروق علاوات المعاشات الخمس، والتي تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 35 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى أكثر من 7 مليارات جنيه في كل سنة تالية، كما قام الرئيس السيسي بمضاعفة الحد الأدنى للمعاشات خلال 7 سنوات ليصل إلى 900 جنيه شهريا هذا العام بعد أن كان 450 جنيها فى عام 2014.
وأكد الرئيس انحيازه للطبقة الوسطى بعد أن ضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات أيضا ليرتفع من 1200 جنيه شهريا فى عام 2014 إلى 2400 جنيه هذا العام.
وكان الهدف من القرار الشجاع للرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي انقاذ الاقتصاد المصري، ومعالجة الاختلالات الهيكلية والمالية التى كان يعانى منها، وهى الاختلالات التى تراكمت على مدى 4 عقود لم يتم خلالها دون اتخاذ أى خطوات جادة للإصلاح الاقتصادى، لدرجة أن الاقتصاد المصرى أصبح على حافة الهاوية عقب سنوات قليلة من ثورة 25 يناير 2011، ولولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لكان قد انهار بالفعل، ولولا هذا البرنامج أيضا لكان لأزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أثار سلبية ضخمة على الاقتصاد المصري.
فرغم تنفيذ برنامج الإصلاح وما يستلزمه من إجراءات تقشفية إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حرصت باستمرار على تحسين أحوال العاملين بالدولة، وكان آخرها قرار الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وهو ما يعنى أن الرئيس ضاعف هذا الحد خلال 7 سنوات فقط، حيث تم زيادته إلى 1200 جنيه عام 2014.. ويمكن معرفة حجم هذه الزيادة إذا علمنا أن الحد الأدنى للأجور لم يتحرك منذ عام 1981 حيث تم تحديده وقتها ب 25 جنيها شهرياً، بينما كانت أول زيادة بعد 27 عاما، ففى عام 2008 ارتفع الحد الأدنى للأجورإلى 112 جنيها، ثم كانت الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور بعد ذلك بعامين ليرتفع إلى 400 جنيه عام 2010، ثورة 25 يناير 2011 بعام تم زيادة الحد الأدنى للأجور فى يناير 2012 ليصل إلى 700 جنيه شهريا، ثم جاءت الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور فى يناير 2014 ليصبح 1200 جنيه شهريا.
تضاعف مرة واحدة خلال 33 عاما منذ بدء تطبيقه عام 1981 وحتى عام 2014، فإن الرئيس السيسى ضاعف الرقم الأخير خلال 7 سنوات فقط.. فى عام 2019 قرر الرئيس زيادة لحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا، ثم كان قراره منذ أيام بزيادته إلى 2400 جنيه شهرياً، ولذلك فإن قرارات الرئيس بخصوص الحد الأدنى للأجور تؤكد أن الدولة منذ تولى السيسى الحكم جادة فى اقتحام جميع القضايا والمشكلات التى تم اهمالها على مدى 40 عاما، بداية من تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، وحل مشكلة اسكان العشوائيات والمناطق الخطرة، وانشاء شبكة طرق جديدة، واصلاح السكك الحديدية، وإنشاء 13 مدينة جديدة فى مقدمتها العاصمة الادارية، وبدء تنفيذ مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء المزارع السمكية، ومشروعات التسمين الحيوانى، والاكتشافات البترولية الجديدة، والتى لم تكن لتتحقق الا بعد سداد الدولة لمستحقات الشركات الأجنبية والتى تراكمت على مدى سنوات طويلة، وبعد البدء فى تسديدها تشجعت هذه الشركات، وعادت للبحث والتنقيب، ثم تشغيل الآبار الجديدة، وهو ما أدى لتحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى منذ نحو عامين، كما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من باقى المواد البترولية خلال عام 2023.
قررت الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 بداية من العام المالى الجديد، والذى يبدأ فى الأول من يوليو القادم سيسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين، وفى مقدمتهم الطبقة الوسطى، خاصة أن الرئيس وجه الحكومة أيضا بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وبحد أدنى 75 جنيها لكل منهما، بالاضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.
وتؤكد الأرقام اهتمام الرئيس بالحد الأدنى للمعاشات فى عام 2014 حيث كان يبلغ فى 2014 هو 450 جنيها، ثم زاد فى عام 2016 ليصبح 500 جنيه.
ثم ارتفع إلى 750 جنيها فى عام 2018 إلى 750 جنيها، ثم قرار الرئيس منذ أيام بزيادة الحد الدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.. أى تضاعف الحد الأدنى للمعاشات خلال نحو 7 سنوات فقط.. كما أنفقت الدولة على المعاشات 86٫5 مليار وجنيه فى العام المالى 2013 /2014، ثم 103 مليارات جنيه خلال العام المالى التالى 2014/2015، ثم 117 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 ليصبح حوالى 117 مليار جنيه ويصل فى العام المالى الذى يليه ثم مايقرب من 133 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، لترتفع فى العام المالى 2017 /2018 حوالى 154 مليار جنيه، لترتفع فى العام التالى 2018/2019 إلى نحو 176 مليار جنيه تقريبا.
وعلى الرغم من أن قانون التأمينات ينص على تحديد قيمة الزيادة السنوية للمعاشات وفقا لمتوسط معدلات التضخم، والتى تبلغ نحو 5% إلا أن الرئيس قرر أن تكون زيادة المعاشات خلال العام المالى المقبل بنسبة 13%.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فقد تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو ٣٧ مليار جنيه، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٧٫٥ مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافى لهم جميعًا ١٧ مليار جنيه، وأنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى ٣٠ يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالى للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١٫٥ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية ٣١ مليار جنيه.
