7 سنوات من الإنجاز.. ازدهار المشروعات الصغيرة في عهد الرئيس السيسي

كان تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر بمثابة بوابة الخير للبلاد والعباد، بجانب المشروعات القومية الكبرى أولى الرئيس عناية فائقة ودعم كامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفرت الدولة التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو تمويل القائمة، فضلا عن  التشريعات بهدف النمو والازدهار، وتعيين جهاز حكومى يذلل العقبات التى تواجه أصحابها لإتاحة فرص عمل حقيقية على أرض الواقع.

7 سنوات من العطاء أطلقت آلة العمل والتطوير داخل قطاع المشروعات بعد أن تم تجاهلها فى الماضى باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادى وقاطرة التنمية لأى دولة حول العالم لتحقيق التقدم الصناعى.

الأرقام تتحدث عن الإنجازات التي تحققت، والطفرة غير المسبوقة، حيث تم ضخ تمويل بلغ 29.4 مليار جنيه من اجمالى التمويل البالغ قدره 52 مليار جنيه، تضمنت قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية باجمالى تمويل 27.1 مليار جنيه والذى يمثل نسبة ٦٠% من اجمالى التمويل البالغ قدره 45.8 مليار جنيه، مولت مليونا و267 ألف و897 مشروعا ووفرت مليونا و850 ألفا و573 فرصة عمل، فضلا عن منح باجمالى تمويل 2.3 مليار جنيه والذى يمثل 37% من إجمالى التمويل البالغ 6.2 مليار جنيه لمشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.. 

أزال الرئيس عبد الفتاح السيسي المعوقات أمام أصحاب المشروعات بإنشاء جهة واحدة مسئولة عن استخراج الأوراق المطلوبة لدعم الشباب وتشجيعهم على العمل الحر، فتم إنشاء جهاز لتنمية المشروعات عام 2017، لتصبح جهود الدولة لا تتوقف للتوسع فى إقامة المشروعات وتوفير الخدمات اللازمة فى جميع المحافظات.
تم تطوير خدمة «الشباك الواحد» التى تساهم فى تيسير جميع الاجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة فى مكان واحد ويتم اصدار التراخيص للمشروعات من خلال 31 مركزا للشباك الواحد.

30 مليون فرصة عمل

حققت سنوات الرئيس عبدالفتاح السيسى الست طفرة فى قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتضاعفت معدلات تمويل جهاز تنمية المشروعات 5 مرات، وهذا ما أظهرته نتائج أعمال مشروعات الجهاز خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 30/4/2020، التى تكشف إنجازا كبيرا خلال هذه السنوات، بعد منح المشروعات الصغيرة والمتناهية أهمية وأولوية، ويتضح ذلك من خلال قيام الجهاز بضخ إجمالى قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بأجمالى تمويل 27.1 مليار جنيه والذى يمثل نسبة 60٪ من اجمالى التمويل البالغ قدره 45.8 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى المنصرف الفعلى للمشروعات الصغيرة فى هذه الفترة من خلال الجهات الوسيطة نحو 11 مليار جنيه لعدد ٧٧ ألفا و٦١٠ مشروعات وفرت ٢٦٦ ألفا و٢٧ فرصة عمل، أما الإقراض المباشر بتمويل 3.8 مليار جنيه لـ 21 ألفا و382 مشروعا وفرت 87 ألفا و864 فرصة عمل، أما المشروعات متناهية الصغر بلغ تمويلها 12.3 مليار جنيه لعدد مشروعات مليون و267 ألفا و 897 مشروعا وفرت مليونا و٤٩٦ ألفا و٨٦٢ فرصة عمل، ليكون اجمالى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية 27.1 مليار جنيه لنحو مليون و267 ألف و897 مشروعا وفرت مليونا و850 ألف و573 فرصة عمل.

البنية الأساسية

قام جهاز المشروعات بضخ منح بإجمالى تمويل 2.3 مليار جنيه والذى يمثل 37٪ من إجمالى التمويل البالغ 6.2 مليار جنيه منذ نشأت الجهاز، لمشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت ما يقرب من 30 مليون يومية عمل تكون محددة المدة، بينها: مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بلغ تمويلها 1.5 مليار جنيه وفرت 6 ملايين و990 ألفا و139 يومية عمل، أما مشروعات تنمية المجتمع بلغ التمويل 675 مليون جنيه وفرت 22 مليونا و920 ألفا و354 يومية عمل بينما مشروعات التدريب والتشغيل بتمويل 100 مليون جنيه، وفرت 41 ألف يومية عمل.

وبلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية جغرافيا، 38٪ للوجه البحري، 44٪ وجه قبلي، 13٪ حضرى و5٪ حدودي، أما بالنسبة لقطاعات الأنشطة تصدرها التجارى بنسبة 62٪ ثم الخدمى 14٪، الحيوانى 12٪، الصناعى 10٪ والمهن الحرة 2٪، أما نسب أعداد المشروعات للذكور والإناث، فبلغ 54٪ للذكور و46٪ للإناث، أما من ناحية المنصرف للمشروعات الصغيرة طبقا لطبيعة النشاط (قائم- جديد)، بلغت نسبة المشروعات الجديدة نحو 44.5٪ من إجمالى عدد المشروعات ونسبة 32.5٪ من إجمالى التمويل بقيمة 4.8 مليار جنيه لنحو ٤٤ ألفا و٢٦ مشروعا.

وفيما يخص المعارض خلال هذه الفترة، فقد بلغت 797 معرضا، بإجمالى مبيعات وتعاقدات 262 مليون جنيه وعدد عارضين 15 ألفا و800 عارض، شملت 169معرضا مركزيا بمبيعات ١٩٤ مليونا و1600 ألف جنيه بمشاركة أكثر من 7 آلاف عارض، إضافة إلى معارض داخل المحافظات بلغت 617 معرضا بمبيعات 103 ملايين جنيه بمشاركة 8 آلاف و637 عارضا، فضلا عن معارض خارجية بمبيعات وتعاقدات 9.4 مليون جنيه بمشاركة 128 عارضا.
ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات أن الاهتمام أسهم فى تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع حيث نجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على مليون و٢٦٧ مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر وأتاحت ما يزيد على مليون و٨٥٠ ألف فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27٫1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60٪ من أجمالى التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل2020..وأضافت انه تم مضاعفة معدلات تمويل الجهاز للمشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خمسة اضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوى قبل تولى الرئيس.

الشباك الواحد

قالت الوزيرة إن الجهاز قدم حزمة من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات، حيث استفاد ما يزيد على 360 ألف مشروع بخدمات مراكز الشباك الواحد بجميع المحافظات، وحصلوا على خدمات اصدار التراخيص النهائية والمؤقتة والرقم القومى للمنشأة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية، بجانب الاهتمام بتنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع فى تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالى تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50٪ من اجمالى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.

تصنيع محلي

بدأ الجهاز فى تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يتم تمويل المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5٪ كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الاقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه، وذلك فى إطار الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال اطلاقها البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات و عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع اقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج. 
وتعاون الجهاز مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة الرئيس بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا لتشجيع التصنيع المحلى وتوفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية، لتلبية احتياجات كل شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة فى طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بالاسكندرية والذى يضم 204 مصانع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذى يحتوى على 218 مصنعا وجار الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.
وشارك خلال السنوات الـ٦ الماضية مع مختلف أجهزة الدولة فى تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة فى حل بعض المشكلات القومية ومنها البدء فى تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التى أمر بها الرئيس ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعى وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء كبديل للوقود التقليدى حيث قام الجهاز بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزى للبدء فى تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التى مر على انتاجها أكثر من عشرين عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج فى كل المحافظات. 
وقام الجهاز أيضا بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتى كار جاس وغاز تك بتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى/بنزين) وذلك من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات النقل / التاكسى) وزيادة دخل العاملين فى هذا المجال وقام الجهاز خلال الـ6 سنوات الماضية بالتعاقد مع كل من شركتى كارجاس وغازتك باجمالى تمويل قدره 125 مليون جنيه لتحويل25 ألف سيارة وفرت وحافظت على 25 ألف فرصة عمل.

8.1 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة
منذ تولى الرئيس السيسى الحكم اتضح ايمانه الشديد بدعم المرأة وتذليل العقبات أمامها لقدرتها على النجاح، لذلك قدم جهاز تنمية المشروعات الرعاية الكاملة للمرأة وتمكينها على المستويين الاقتصادى والاجتماعي، لأنها تمثل نصف المجتمع وتلعب دورا رئيسيا فى تنميته.
شهادات دولية
حصل جهاز تنمية المشروعات على شهادة خاتم النوع الاجتماعى (Gender seal) تتويجا لجهوده المتواصلة فى مجال تمكين المرأة، ويعتبر هذا الختم بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التى تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بعد أن تم تمكينها وزيادة مشاركتها فى المجتمع من خلال وضع برامج عمل خاصة بهن واكتسابهن للمهارات ومعالجة مشاكلهن وتطوير قدراتهن فى الاعتماد على أنفسهن خاصة زيادة مشاركتها فى تملك وإدارة المشروعات الصغيرة بما يسهم فى زيادة دخلها وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.

محاربة البطالة

أطلق الجهاز عدة مبادرات لمحاولة المساعدة فى حل جزء من مشكلة البطالة، باعتبارها ليست مسئولية جهة واحدة بل تتطلب تضافر جهود وسياسات جهات حكومية وخاصة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتحقيق نتائج فعالة.

قدم الجهاز 13 نوعا من الخدمات التدريبية المتخصصة فى ريادة الأعمال وتأهيل الشباب على إدارة مشروعات صغيرة  وقد استفاد من هذه البرامج التدريبية ما يزيد على 37 ألف شاب وفتاة منذ عام 2014 وحتى أبريل 2020، ونتج عنها إقامة وتطوير 10 آلاف مشروع فى مختلف التخصصات مما وفر وحافظ على عشرات الآلاف من فرص العمل، ويتعاون الجهاز فى تنفيذ هذه البرامج التدريبية مع العديد من شركاء التنمية من المؤسسات الإقليمية والهيئات الدولية مثل وزارة الشباب والرياضة، منظمة العمل الدولية، الجامعات الحكومية والخاصة والجمعيات الاهلية.

وتم التعاون مع عدد من الوزارات المختلفة بشأن تنسيق الجهود الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات بهدف تعزيز التعاون فى نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 22 جامعة عامة وخاصة وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وإحدى الشركات لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال إقامة مسابقة للأفكار الريادية وإقامة المشروعات خاصة المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية وتطوير المشروعات القائمة، كما تم دعم الصناعات اليدوية من خلال التعاون مع المجلس التصديرى للصناعات اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية لتقديم كل أنواع الدعم للنهوض بالصناعات اليدوية وخلق قنوات تصديرية وتسويقية للمنتجات.

وتم تنفيذ استراتيجية دعم التجمعات الإنتاجية الطبيعية والتى يتبناها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى وتمويل من صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم حصر 145 تجمعًا إنتاجيًا طبيعيًا بمصر والتخطيط لتنمية عدد منها على مراحل مختلفة، ووصلت بالفعل إلى نتائج اقتصادية ملموسة فى دعم التجمعات الإنتاجية لقطاع الأثاث بدمياط وقطاع السجاد اليدوى والكليم  وقطاع الصناعات اليدوية والتراثية بالعديد من المحافظات.