معدلات نمو متواصلة للاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا

معدلات نمو مرتفعة يحققها الاقتصاد المصري، رغم التأثيرات السلبية لتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشهادة مؤسسات تقييم دولية وبيانات حديثة لوزارة التخطيط.
وأوضحت وزارة التخطيط أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 حقق نموا بلغ 2.9 % .
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد توقعت استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5.2 % إلى 5.5 %.
وأيد ذلك تقييمات المؤسسات الدولية التي أشارت إلى صعود معدلات نمو الاقتصاد الـمصري، فوكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.
وتؤكد بيانات وزارة التخطيط أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الرؤية الوطنية "رؤية مصر 2030" تأتي على رأس أولويات الحكومة، الأمر الذي جعل الحكومة تقوم بتحديث الرؤية في ضوء آخر المستجدات الموجودة على الساحة لتواكب التطوّرات والتي من بينها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وكيفية التعامُل مع بعض القضايا مثل قضية الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وندرة المياه، والشمول المالي، وتداعيّات جائحة "كوفيد 19" التي فرضت إعادة ترتيب الأولويات، فضلًا عن زيادة أهمية ما يعرف بالتعافي الأخضر، والتغيّرات الـمُهمّة في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليا بإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث والذي سيتم تقديمه خلال الشهر المقبل، ويعد أداة لتقييم عملية التنمية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الفرص والتحديات الرئيسية، ويتضمن العديد من مؤشرات أداء يتم قياسها بشكل دوري، وتقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق في هذا المجال.
والبيانات توضح أن تحقيق متابعة المستهدفات والمؤشرات التي حددتها الرؤية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، جعل مصر تستحوذ على المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّراً عن جامعة كامبريدج البريطانية، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019، كما حققت مصر إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة. 
لعل جهود الحكومة المثمرة التي اتخذتها من الإجراءات والإصلاحات خصوصًا الـمُتعلّقة بإتاحة البيانات ورفع كفاءة الإنفاق العام، جعلت مصر تتقدم 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019.
وتعمل الحكومة جاهدة على مواجهة التحديات في عدد من المؤشرات، منها تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والعمالة غير الرسمية والتي تسعى لدمجها في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تهيئة بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب العمل على المؤشرات الخاصة بالتعليم وخصوصاً معدلات الأمية، وكذلك مؤشرات الصحة خصوصاً وأن أزمة كوفيد 19 والتي تستلزم مواصلة الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع وذلك وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التخطيط .
كما تعمل من خلال خططتها الاستثمارية على الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.