الري: انتهاء تأهيل 1800 كيلو متر من الترع حتى الآن

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على إدارة خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب والشيوخ، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من استبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين على المجاري المائية بإلقاء المخلفات المنزلية والصلبة والحيوانات النافقة بما ينعكس سلبا على نوعية المياه بها، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذي دفع الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وأن رؤية وزارة الموارد المائية والري الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأضاف وزير الري، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، مشيرًا للانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1800 كيلو متر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5347 كيلومتر أخرى ، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1079 كيلو متر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8226 كيلو متر حتى تاريخه.

وأكد الدكتور عبد العاطي، أن أجهزة الوزارة تتابع جميع العمليات الجاري تنفيذها بجميع المحافظات لضمان جودة التنفيذ، وأن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسة فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، مع المتابعة المستمرة من قبل مهندسي الوزارة المشرفين على عمليات التأهيل على مختلف المستويات الإشرافية بالوزارة، فضلاً عن إجراء تفتيش فني دوري من أجهزة الوزارة المختصة كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، كما يتم الاستعانة بالكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة لمتابعة أعمال التنفيذ، كما يتم عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.

ووجه الدكتور عبدالعاطي، بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال إنشاء لجنة للتفتيش الفني من المكاتب الفنية بمصلحة الري والقطاعات المعنية والإدارات المركزية للري بالمحافظات، بخلاف الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري بالديوان العام والإدارة العامة للتفتيش الفني بمصلحة الري والقائمتين بالتفتيش حاليا على الأعمال، بهدف إحكام الرقابة على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذى لتأهيل جميع المساقى الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقي والأراضي الزراعية، حيث تم طرح أعمال تأهيل لعدد (122) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى (106) كيلومتر بتكلفة 180 مليون جنيه.

كما تم استعراض الموقف الحالى للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، وبلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة 325 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان.