«مستقبل وطن» بأسوان ينظم ورشة عمل حول قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة أسوان، ورشة عمل؛ للتعريف بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020؛ وذلك بهدف دعم وتشجيع هذه المشروعات والنهوض بالاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات
حضر ورشة العمل كل من النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن في أسوان، وإبراهيم عبداللطيف مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في أسوان، وسمير كامل امين التنظيم بالحزب، والدكتورة سهير المصري – أمين امانة المشروعات الصغيرة بالحزب، ولفيف من القيادات الحزبية علي مستوي حزب مستقبل وطن في أسوان.
وصرح النائب حسن سيد خليل، بأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير لها دورا كبيرا في النهوض بالاقتصاد المصري، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، لذلك أصدر مجلس النواب قانونا جديدا خاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون أيضا من أجل إتاحة آفاق جديدة أمام فئة الشباب، حيث يعد هذا القانون بمثابة نقلة نوعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح النائب، أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين أمانة الحزب، وفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في أسوان مؤخرا؛ من أجل تقديم المزيد من التسهيلات والخدمات والتوعية للمواطنين بالمشروعات الصغيرة التي تعد قاطرة التنمية في مصر.
من جانبها، أضافت الدكتورة سهير المصري، أن برتوكول التعاون بين الجانبين يتضمن عقد دورات تدريبية لأمناء المشروعات الصغيرة في الحزب، على مستوى المدن والمراكز والقرى؛ من أجل أعداد كوادر قادرة على أعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة حول عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير في أسوان، سواء بالنسبة للمشروعات القائمة بشكل رسمي أو غير رسمي؛ وذلك تمهيدا لتوعية أصحاب هذه المشروعات بالخدمات والتسهيلات والمزايا المتعددة التي يقدمها القانون الجديد.
كما قال إبراهيم عبداللطيف مدير عام جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان، إن الجهاز لا يهدف إلى الربح، ولكننا نتطلع كجهاز للدولة إلى إتاحة فرص عمل جديدة للشباب عن طريق تنمية مشروعاتهم الصغيرة وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة ، حيث يوجد في مصر 3.7 مليون منشأة صغيرة، بينها 2.1 مليون منشأة تمارس نشاط غير رسمي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حدوث أضرار عديدة للاقتصاد المصري.
