الموافقة على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير الريف المصري بأسيوط
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يونيو، والتي تم خلالها الموافقة على تنفيذ مشروعات وأنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من البنك الدولي؛ لاستهداف تطوير الريف المصري والنهوض بمشروعات البنية التحتية والمرافق بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
وأكد محافظ أسيوط خلال الجلسة، أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين فى تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ملامح وأهداف برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والذي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، ويتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد ومنها محافظة أسيوط؛ بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
وأكد “سعد” ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي، من خلال أنشطة البرنامج والتى تعد مكونًا أساسيًا فى عملية التنمية، وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو بالإضافة إلى أهمية المجلس الاقتصادي الاجتماعي، الذى تم تشكيله ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموى متكامل.
كما تم خلال الجلسة استعراض الموقف التنفيذى لبعض المبادرات الرئاسية وخاصة مبادرة رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري، والتي تأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع الحالي لاحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى، منها تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، معلنًا تقديم كافة الدعم والتنسيق مع كافة الجهات وتذليل العقبات للاسراع في تنفيذ تلك المشروعات، لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لدراسة أوجه التطوير للخدمات والمرافق بها.
