التقسيط على 3 سنوات.. ننشر طرق سداد غرامات مخالفات البناء بالريف

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، قرارت جديدة، تتضمن تنظيم التصالح في مخالفات البناء، وتحديدا داخل الريف.

وبموجب القرارات، سيكون أمام المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تقديم المستندات الخاصة بالعقار، حيث يمكن للمالك نفسه أو اتحاد الشاغلين التقدم بها، وبما يفيد أنّ المخالفة المطلوب التصالح فيها، جرى تنفيذها قبل العمل بأحكام قانون التصالح.

وتساءل عدد كبير من المواطنين، عن طرق سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء، التي أقرها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1لسنة 2020.

وحدد القانون طرق السداد؛ حيث شملت دفع رسوم جدية عند تقديم الطلب، وتتراوح بين 20 إلى 40%، وحال قبول الطلب يتم خصم المبلغ السابق ذكره من القيمة الإجمالية المحددة لإتمام عملية التصالح.

ووفقا للقانون يجوز للمتقدم للتصالح في مخالفات البناء، دفع قيمة التصالح كاملة كدفعة واحدة، أو تقسيطها على 3 سنوات بأقساط تدفع كل 3 أشهر.

وكان مجلس الوزراء، أعلن قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء بالريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن، تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطويرالريف المصري، ولا تسري القرارات على الأراضي المملوكة للدولة.

ويوقع المتقدم للتصالح على إقرار، بأنّه إذا ثبت أنّه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات، اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علما بأنّه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.