نادي القضاة: قرارات الرئيس السيسي تصب في مصلحة العدالة
أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، اليوم الخميس، تلقي "قضاة مصر" بمزيد من الارتياح، القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال نادي القضاة، في بيان اليوم: إنه يثمن تلك القرارات ويعرب عن تقديره التام لها، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.
وأضاف "فبدء تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلًا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما في تولى الوظائف العامة في الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها في الدستور ترفع العبء عن القضاء في الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التي ترفع أمامها دعاوى التسوية في أمور محسومة قانونًا، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفي لدى السلطة القضائية.
ونوه المجلس بأن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة في هذا الشأن يُضفي على عملية الاختيار مزيدًا من الشفافية.
ولفت إلى أن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وأن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتي نأمل أن تشمل مقرًا لائقًا لنادى قضاة مصر بها هو خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافي بباقي دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة.
واختتم بيانه بقوله: "وإذ يتوجه النادي باسم قضاة مصر بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات الهامة، ولا يفوته في خضم الابتهاج بها أن يطالب مجددًا باستصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى أن تعمل الدولة على تعزيز الثقة في القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.. حفظ الله مصر والمصريين جميعًا من كل سوء".
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس السيسي أصدر 7 قرارات، في اجتماعه أمس الأربعاء، تضمنت إقرار أول أكتوبر من كل عام يومًا للقضاة، وبدء عمل العنصر النسائي في النيابة العامة ومجلس الدولة من أول أكتوبر، بالإضافة لوقف تكرار التعيين في الهيئات القضائية.
