«زراعة البرلمان» توصي بتطهير ميناء الصيد بإدكو في يوليو المقبل

أوصت لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، بتنفيذ خطة تطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بمركز إدكو بالبحيرة، مع بداية العام المالي الجديد، في شهر يوليه المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين بشأن عدم تنفيذ أعمال تعميق وتطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بالمعادية بمركز إدكو البحيرة.

كما أوصت اللجنة، بدعوة النائب محمد عبد الله زين الدين، بحضور الاجتماع المقرر عقده خلال الأيام المقبلة لوضع الخطة العملية لتطهير وتطوير ميناء الصيد بمشاركة كافة الجهات المعنية.

واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، مؤكدا أن طلب تطهير بحيرة إدكو يتقدم به سنويا منذ عام  2016 حتى الآن من أجل تطهير ميناء الصيد، مشيرا إلى أهمية تنفيذ التطهير حيث يحقق للدولة عائد كبير ومنافع عديدة، في ظل الاهتمام الكبير التي توليه القيادة السياسية لقطاع الصيد.

وتسائل النائب محمد زين الدين، عن موعد أعمال التطهير، حيث يتسبب عدم التطهير في صعوبات ومشكلات عديدة بميناء الصيد.  

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، أن ميناء الصيد بإدكو، كانت هناك شركة خاصة تقدمت بعرض لتطهيره مجانا، وذلك تمهيدا لتوليها مسئولية عملية تطهير الميناء بأكمله، ووافقنا بشكل مبدئي، وتواصلنا مع الجهات المعنية للحصول على باقى الموافقات.

وأضاف: كما تلقينا في نفس الوقت عرضا من "الإنتاج الحربى" لتطهير مدخل البحيرة تطهيرا كليا، وبالتالي لدينا عرضين سنقارن بينهما لاختيار الأفضل.

ومن جانبه عقب النائب محمد عبد الله زين، قائلا: أتمنى الاتفاق مع الإنتاج الحربى، باعتبارها جهة ذات ثقة كبيرة في التنفيذ وسيكون عملها أفضل.  

وهو ما أيده رئيس هيئة الثروة السمكية، متوقعا أن يتم الاتفاق معها لا سيما وأنها ستقوم بتطهير الميناء كله.

وتدخل رئيس لجنة الزراعة، النائب هشام الحصري، لتحديد موعد تنفيذ أعمال التطهير، ليؤكد رئيس هيئة الثروة السمكية، أن هناك اجتماعا سيعقد خلال الأيام المقبلة، مع كافة الجهات المعنية بالحيرة، لحسم أعمال التطهير، كما انه تم البدء في تحريك المعدات من مريوط لبدء أعمال التطهير في شهر يونيه المقبل.

ولضمان توفير الإمكانات المالية اللازمة للتنفيذ، أوصت لجنة الزراعة والري، بتنفيذ تلك الأعمال مع بداية العام المالي الجديد في نهاية شهر يونيو أو بداية شهر يوليه المقبل.