مستشار رئيس الهيئة: «قناة السويس» تعاملت باحترافية مع أزمة السفينة البنمية الجانحة

قال خالد أبو بكر مستشار هيئة قناة السويس للجنة التفاوض مع الشركة المالك للسفينة البنمية إيفير جرين  ever green  التي جنحت في قناة السويس خلال شهر مارس الماضي، إن الهيئة تعاملت مع أزمة السفينة البنمية بكل جدارة واحتراف وهو ما أكدته الشركة المالكة للسفينة.
وأضاف أبو بكر - خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة قناة السويس اليوم الأحد للجنة التفاوض المسئولة عن الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية إيفير جرين للتعليق على مستجدات القضية والرد علي التساؤلات - أن المفاوضات لاتزال جارية مع الشركة المالك للسفينة وهناك بوادر لحسن النية من الشركة، وتقديرًا للدور المصري لإنقاذ للسفينة ونجاح الهيئة في إعادة تعويمها بكل أمان، بالإضافة إلى سلامة السفينة وكل البضائع التي على متنها.
وأوضح أنه تم تأجيل جلسة التقاضي إلى يوم 20 يونيو المقبل لانهاء التفاوض بناء على طلب رافعي الدعوة، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتم الآن مع الشركة بشكل كامل ومنتظم، بالإضافة إلى أنه تم وضع التقارير التي تثبت الضرر الذي لحق بقناة السويس نتيجة الحادث، لافتا إلى أن المفاوضات ومبلغ التعويض سيتم التحفظ عليه في سرية حفاظا علي العلاقات الطيبة مع الشركة والوكلاء التجاريين.

ومن جهته، استعرض الربان محمد السيد عضو لجنة المفاوضات - خلال المؤتمر - جهود الهيئة في إتمام عملية إنقاذ سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، موضحًا أنها نجحت في عملية التعويم في وقت قياسي خلال 6 أيام فقط ودون أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها وتكبدت الهيئة خسائر تمثلت في حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية.

وأشار إلى انتهاء الأزمة بتعويم السفينة بنجاح واستمرار العمل بقناة السويس على مدار الساعة لتسهيل عبور 422 سفينة كانت محتجزة خارج المجري الملاحي خلال 4 أيام فقط بالقناة بمعدل يزيد علي 100 سفينة يومياً مما شكل تحدياً آخراً نجحت الهيئة في تخطيه لخدمة حركة التجارة العالمية وعدم تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

ومن جانبه، أوضح نبيل زيدان الممثل القانوني لهيئة قناة السويس أن القانون البحري ينص على إعطاء مكافأة عادلة تقدرها المحكمة، كما أن لوائح الهيئة تؤكد مسئولية ربان السفينة كاملة عن الحادث باعتباره قائدها ، مشيرًا إلى أن إحصائيات الصندوق الأسود للسفينة أوضحت أن سرعة السفينة أثناء عبورها 22 عقدة وهي سرعة كبيرة وخطأ للربان مما تسبب في الحادث.

وقال إن القضاء المصري وحده هو المختص في أية قضية على الأراضي المصرية ولا مجال للجوء إلى التحكيم الدولي، مشيرا إلى أن تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة وهو ما تقع مسئوليته بشكل كامل على ربانها لأن مرشدي الهيئة يعد رأيهم استرشادياً وغير ملزم و يتحمل الملاك والمشغلين أية أضرار قد تلحق بالهيئة أوممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها وفقا لما نص عليه القانون البحري المصري.

وشدد على عدم صحة الإدعاءات بمسئولية الهيئة فى وقوع الحادث للسماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية وهو الادعاء الذي لا يمت للحقيقة بصلة، حيث أن حركة الملاحة بقناة السويس تنتظم بشكلها الطبيعي حتى خلال موجات الطقس السيئ وهو ما حدث بالفعل يوم الحادث ، حيث سبق عبور السفينة EVER GIVEN 12 سفينة من قافلة الجنوب، كما عبرت في ذات اليوم، من قافلة الشمال 30 سفينة قاموا بالتوقف للانتظار ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات بسبب الحادث.
وبدوره ، أكد جورج صفوت المتحدث الرسمي لهيئة قناه السويس أن الهيئة تعاملت بكل احترافية مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية منذ وقوع الحادث وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد علي 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولانشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة وبشكل أشادت به كل أوساط النقل البحري العالمي، مشيرًا إلى أن وفاة أحد أفراد الزوارق المشاركة في عملية الانقاذ الذي لا يتبع هيئة قناه السويس بشكل مباشر وإنما يعمل ضمن أحد فرق الإنقاذ التابعة لشركات المقاولات التي تستعين بها الهيئة وأنه تم التواصل مع أسرة الفقيد وتقديم كافة الدعم لها.
ومن جانبه ، قال سيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات في هيئة قناة السويس إنه تم ارسال نسخة من التحقيقات وما انتهت إليه اللجنة إلى جميع الأطراف للاطلاع عليها.

وحول ما أثير عن وجود بضائع خطرة على متن السفينة، أشار إلى أن السفينة تحمل 11 نوعا من المواد الكيماوية وبعض المواد المؤكسدة في عدد من الحاويات ولا يوجد أي مواد نووية أو مواد متفجرة.

جدير بالذكر أن لجنة التفاوض تضم نبيل زيدان مدير الشئون القانونية وخالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوضية وسيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة والربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة بإدارة التحركات بالهيئة.