وزيرة التخطيط أمام «الشيوخ»: الحكومة تسعى لاقتصاد أكثر صلابة في مواجهة الأزمات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لاقتصاد اكثر صلابة في مواجهة الأزمات من خلال الاعتماد على الصناعة و الزراعية وزيادة معدلات الاستثمار وزيادة الإيرادات السياحية من خلال الاعتماد على تنشيط الساحة الداخلية بجانب السياحة الخارجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/2019– 2021/2022).  

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى اهتمام الحكومة بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة والتحول الرقمي موضحة أن الإصلاح الاقتصادي يسير جنبا إلى جنب بجانب الحماية الاجتماعية والمتمثلة في مبادرة حياة كريمة ودفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار. 

وحول معدلات البطالة، ذكر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، أن  التقرير وفقاً لإحصائيات مُنظمة العمل الدولية، فقد بلغ عدد الـمُتعطلين في العالم نحو 190,3 مليون متعطل عام 2020، مقابل 188 مليون في 2019، بزيادة مطلقة 2,3 مليون فرد. ومن الـمتوقّع – في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا – أن يصل العدد إلى 193,7 مليون متعطل بنهاية عام 2021، وليواصل زيادته إلى 197 مليون متعطل بنهاية عام 2022.

وتشير تقديرات مٌنظمة العمل الدولية، إلى بلوغ معدل البطالة نحو 5,4٪ عام 2020، مع توقع استقرارها عند مستويات متقاربة (5,5%) في عامي 2021 و2022. 

وفيما يتعلق بالدول العربية، فقد توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يرتفع معدل البطالة في دول الـمنطقة بمقدار 1,2 نقطة مئوية، مع فقدان 1,7 مليون وظيفة عام 2020، وبالأخص في مجالات السياحة والترفيه، وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتشييد، والنقل، والأنشطة الحرفية والأعمال الصغيرة ( ). 

وتأتي مشكلة تصاعد معدلات البطالة لتلقي عبئاً كبيراً على الاقتصاد العالـمي، إذ يظل عليه تدبير الـموارد الـمالية لتأمين مستوى معيشي كريم لهؤلاء العاطلين، مع دفع عجلة النمو الاقتصادي – في ظل ظروف الجائحة – لتوفير فرص عمل لجموع العاملين الذين تتزايد أعدادهم سنوياً.

وبخصوص معدل الفقر: تشير بيانات مدونة الفقر للبنك الدولي، الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، إلى زيادة عدد الفقراء الإضافيين جراء الجائحة مقارنة بعام 2019، ويوضح الجدول التالي رقم (1) تقديرات معدل الفقر قبل وبعد جائحة كورونا.