وزير التموين: توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور
اجتمع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت، مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بحضور اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وزكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة المتحدة للزيوت، والسيد بسيوني، المدير التنفيذي لشركة أرما للزيوت والمنظفات، وأحمد سليمان العضو المنتدب لشركة البوسعيدية.
جاء عقد هذا الاجتماع، بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامه الصنع.
وقد أكد المصيلحي على توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أطلع المصيلحي واستمع إلى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.
وشدد المصيلحي على أن السوق المصري يلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاع ملحوظ وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
وقد أشار تقرير لهيئة السلع التموينية لأسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر 2020 إلى مايو 2021).
- قد تراوحت الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13920 جنية للصويا الخام المحلي إلى 19265 ألف جنية.
- ومن 860 دولار للطن الصويا الخام المستورد إلى 1263 دولار بما يعادل 19830 جنية، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42%– 44%.
- بالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% - 55%.
وأشار المصيلحي إلى عدم وجود أي أزمات او اختناقات في وفره وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنية للزجاجة 1 لتر.
وحتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنية، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنية للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
هذا وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أي أزمات او اختناقات قد تحدث لأي سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعري أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.
وقد شهدت الأسواق العالمية ارتفاع ملحوظ خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة وخاصة ان كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد او البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
