معيط: البنك الأوربي للإنشاء أكد أن مصر الدولة الوحيدة المتوقع إفلاتها من الركود الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البنك الأوربي للإنشاء والتعمير أشاد بمصر باعتباره "البلد الوحيد الذي يستثمر فيه البنك الأوربي للإنشاء والتعمير والذي من المتوقع أن يفلت من الركود في عام 2020 مدفوعا جزئيا بمشاريع البناء العامة الكبيرة والازدهار في قطاع الاتصالات"، فضلا عن الإشادة التي تلقاها الاقتصاد المصري من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وقد اقترنت هذه الاشادات بما حققه الاقتصاد المصري على مستوى العالم من ترتيب بارز كاقتصاد أسرع نموا، حيث احتلت مصر ثامن أكثر دولة تحسنا عالميا من حيث فعالية الحكومة، والبلد الأول الأكثر تحسنا في فعالية الحكومة في الفئة "ب" والثاني في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى.

وأضاف معيط، خلال  لقائه  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، بحضورأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشيرين الشرقاوي، مساعد الوزير، أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، إلى جانب العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي، مما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.

وأضاف أن الوزارة تعتزم خلال الفترة المقبلة استكمال كافة المشروعات التي تم البدء في تنفيذها ليتم استكمالها وفقا للجدول الزمني المُقرر لها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية بكافة محاورها واتساقا مع برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، وتتمثل هذه المشروعات في استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي والانضباط المالي خلال الفترة (2020-2021 – 2023-2024) والعمل على تحقيق مؤشرات مالية جيدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وكذا استكمال مشروعات تطوير ديوان عام الوزارة والجهات التابعة له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التشريعات المالية التي تعمل الوزارة على إعدادها وفقا للخطة التشريعية.