وزير الخارجية التونسي: ملتزمون بالمضي قدما نحو تعزيز حقوق الطفل

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن تونس خطت أشواطا هامة على درب تعزيز منظومة حقوق الطفل، ولكن المنجز على أهميته يظل منقوصا لا سيما على مستوى الممارسة، مشددا على التزام تونس بالمضي قدما في اتجاه تكريس حقوق الطفل والتربية عليها وإدماجها في مجمل البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

جاء ذلك في ختام أعمال مناقشة التقرير الوطني لحقوق الطفل أمام اللجنة الأممية المختصة بجنيف والتي امتدت من 26 إلى 28 مايو الجاري.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية، صدر اليوم الجمعة، أن الجرندي أبرز أهمية العمل وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين والمجتمع المدني من أجل حماية ونشر حقوق الطفل وتقليص الفجوة بين الأطفال بمختلف جهات الجمهورية تحقيقا للإنصاف والعدالة وتفعيلا للحق في العيش وفي النمو والرفاه؛ وذلك وفقا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها ولا سيما المصلحة الفضلى له ودعم مبدأ مشاركته في الشأن العام.

وأشار الجرندي، إلى أهمية التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الأممية في تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية لحقوق الطفل، لافتا إلى اعتزام اللجنة الوطنية إعداد تقارير وطنية في مجال حقوق الإنسان ووضع خطة تحرك عملية لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

وأشادت اللجنة الأممية بالتقدم المحرز في مجال تعزيز المنظومة الحقوقية للطفل في تونس، معربة عن ارتياحها لمستوى التعاون مع الجانب التونسي، وما أبداه الوفد خلال المناقشة من انفتاح وتفاعل إيجابي وبناء.

وتركزت المناقشة على عدد هام من المسائل ذات الصلة بحقوق الطفل في تونس من ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ مبادئ المصلحة الفضلى له ومكافحة العنف والتمييز ضد الأطفال والقضاء على كافة أشكال الاستغلال لهم ومقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي، وكذلك الأطفال في نزاع مع القانون.