اجتماع بين الجمارك و«مجلس الدولة» لترسيخ الحوكمة
التقى الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، المستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفني، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة بالجيزة، تنفيذا لاستراتيجية مصلحة الجمارك في ترسيخ الحوكمة، وتحقيقا للتواصل والتكامل مع جميع الهيئات والجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي، وتعزيزا للتنسيق والتواصل مع هيئة قضايا الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، والمضي قدمًا فى توحيد المبادئ والإجراءات بكل المنافذ الجمركية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذى يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُساعد في استيداء حقوق الدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وفى بداية الاجتماع رحب المستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالحضور وقدم التهنئة للشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك لثقة القيادة السياسية فيه وتوليه منصب رئيس مصلحة الجمارك ، مشيرا إلى ما أبداه رئيس مصلحة الجمارك من رغبة في التواصل مع الهيئة لتذليل أية عقبات والتعاون بخصوص مباشرة الدعاوي المقامة من المصلحة وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأنها، في إطار تنشيط الحصيلة وتقنين الإجراءات المتبعة بين كافة الأطراف المعنية بمباشرة حقوق الخزانة العامة المرتبطة بحقوق مصلحة الجمارك أمام القضاء.
وبدأ الاجتماع باستعراض الأمور الخاصة بتحديد آليات الخطاب المتبادل بين الهيئة ومصلحة الجمارك، وتم إحاطة هيئة قضايا الدولة بطبيعة الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك ومناقشة تواجد ومعاونة أعضاء هيئة قضايا الدولة للمختصين من مصلحة الجمارك أمام هيئة المفوضين، والعمل على وجود نقاط اتصال مباشر ومتبادل بين الأطراف للإسراع في إجراءات الرد والمتابعة.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض ملاحظات ممثلي هيئة قضايا الدولة اليى تساعد على سرعة إنجاز الأعمال، ووجه رئيس مصلحة الجمارك بالعمل على تدارك أغلب هذه الملاحظات، وجاري التنسيق مع الإدارات القانونية داخل المصلحة للعمل على استيفاء باقي الملاحظات.
وأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الهيئة في هذا الشأن لاستكمال ومتابعة ما تم استعراضه من نقاط.
وأشار المستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفني، إلى أنه أصدر توجيهات بعقد اجتماع عاجل بين كل من مستشاري الهيئة، رؤساء أقسام التنفيذ على مستوى الجمهورية وبين المختصين بإدارات وأقسام الحجز الإداري بمصلحة الجمارك بجميع المناطق الجمركية لتوحيد الجهود وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الطرفين.
يذكر أن الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أصدر منشورا بتشكيل ثلاثة لجان مركزية لحصر كل الأحكام، الجنائية والمدنية والإدارية، الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تتولى اتباع كل الوسائل والسبل القانونية والتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة مباحث الجمارك وهيئة قضايا الدولة؛ لتنفيذ هذه الأحكام واستيداء كل المديونيات المستحقة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تجتمع هذه اللجنة كل شهر؛ لاستعراض نتائج أعمالها، وأي تحديات قد تواجهها؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة.
كما قرر تشكيل لجنة مركزية؛ لدراسة وفحص الموضوعات محل الخلاف في الرأي بين الإدارات الجمركية المختلفة أو القانونية، وإبداء الرأي القانونى الواجب تطبيقه، الذى سيتم تعميمه بالمناطق الجمركية الثلاثة: «المنطقة الشمالية والغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى والجنوبية»؛ لضمان توحيد المبادئ والإجراءات بكل المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا للعدالة وترسيخًا للشفافية.
