«تحيا مصر»: 50 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين
قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يولي اهتمامًا بالغًا لتشجيع ودعم المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية وكذا العمالة غير المنتظمة، في مختلف المجالات وذلك لمعاونة أجهزة الدولة في رعاية العاملين بهذه القطاعات.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه برعاية وتمكين صغار الصيادين، وتوفير بدل الصيد حفاظًا على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد من الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.
وأوضح "عبد الفتاح" أن الصندوق رصد 50 مليون جنيه مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي سيتم من خلالها رعاية نحو 42 ألف صياد، تنفيذًا لتوجيه الرئيس على أن يتم تنفيذ المبادرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية.
وشهدت اليوم الخميس، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، تسليم الدفعة الأولى من بِدل الصيد لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، هذا بالإضافة إلى التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في أثناء فترات تعطل أو فترات وقف صيد "الذريعة"، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
وتنقسم مبادرة "بر أمان" إلى أربعة مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى 10704 مستفيد ببحيرات الريان، إدكو، مريوط، والمنزلة، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح وتستهدف 7416 مستفيد، أما المرحلة الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل ويستفيد منها 18125 صياد، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل ويستفيد منها 7707 صيادين.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي وقعت بروتوكول تعاون مع وزرة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.
كما تضمن البروتوكول الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.
