الأمم المتحدة تدين الإخلاء القسري للفلسطينيين في سلون وحي الشيخ جراح

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه: إن "الضربات الإسرائيلية تثير قلقا عميقا إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب".

وأضافت باشيليه، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخاصة الـ30، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، اليوم الخميس، أن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يثير القلق، ويشير إلى أن إسرائيل لم تراع التناسبية، ومثل هذه الأعمال تعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي.

وأوضحت أنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية.

وأشارت إلى أن التصعيد الأخير في قطاع غزة، أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وأن التصعيد امتد إلى الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا.

وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد عنف المستوطنين، الذين يستخدمون الأسلحة في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت أنه لا بد من تسليط الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية، التي تتعرض للإخلاء القسري في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأيضا استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الأقصى.

ولفتت إلى أن التصعيد الأخير كان نتيجة الإجراءات ومحاولات طرد أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها، واقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على ذلك.

وحثت باشليت، إسرائيل على وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية "على الفور".

وبخصوص العدوان على غزة، قالت المسؤولة الأممية: إنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمراكز الصحية والمقرات الصحفية.

وأردفت أنه لم يتوفر أي حماية للمدنيين من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي في ظل غياب مكان يلجأون له، في الوقت الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة جراء قلة المواد والمرافق بسبب الحصار، وآثاره، خاصة على القطاع الصحي.

ودعت إلى ضرورة بذل الجهود والقيام بإعادة الإعمار لقطاع غزة، الذي بات بحاجة إلى مساكن ومدارس.

كما دعت إلى أن تكون هناك عملية سلام شاملة وضرورة التوصل الى اتفاق يضمن حقوق الإنسان، والمساءلة التي تضمن بناء الثقة بين كافة الأطراف.