رئيس الوزراء العراقي: المظاهر المسلحة في بغداد تمثِّل انتهاكًا خطيرًا للدستور
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن "العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت أن تذهب بالوضع إلى تدهور خطير"، موضحًا أن "التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم تعد انتهاكًا خطيرًا، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي".
نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الأربعاء، أن الكاظمي ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات الأمنية، محذرًا من محاولات لخلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي، وأشار إلى أن القضاء هو من يحدد المذنب والبريء بعد إتمام السلطة التنفيذية لدورها.
وأشار الكاظمي إلى أن الدستور يحدد مهام السلطات وأن الحكومة مسئولة عن المهام التنفيذية وتنفذ ما يصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية، موضحًا أن الحكومة لو كانت لديها طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول إلى الانتخابات "ولكن لم نفعل ذلك.. مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الأجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الأزمات".
وأضاف "عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الأزمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا ودوليًا ونجحنا في بعضها"، موضحًا أن "هناك أزمات تحتاج إلى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها".
وأكد الكاظمي أن "هذه الحكومة ليست حكومة انتقامية، كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه".
