وزير المالية: تطوير الريف المصري المشروع الأضخم بالعالم
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية دفعتنا إلى المضي قدمًا في إجراء الإصلاحات الهيكلية، من دون أي أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصري إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم في صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
ولفت في تصريحات اليوم، إلى أن تحسن المؤشرات، يؤكد استقرار الأداء الاقتصادي في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع في السياسات الاقتصادية التنموية، والمضي بقوة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري، في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم في رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، في مختلف القطاعات، على نحو يُساعد في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصاد.
وأوضح أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص في تطوير الريف المصري، الذي يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة في خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى 100 مليار جنيه، والاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
