الحكومة تنتصر لـ«الشيوخ».. قصة قانون «الثانوية» الذي سحبته الحكومة بعد هجوم المجلس

خطوة مفاجئة اتخذتها الحكومة اليوم، بسحب مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بقانون رقم 139 لسنة 1981 الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب، والمعروفة باسم "الثانوية التراكمية".

وجاء قرار سحب مشروع القانون بعد تلقي مجلس النواب إخطارا من مجلس الوزراء، بقرار بسحب 10 مشروعات قوانين، بينها مشروع قانون التعليم، والذي لاقى ترحيبا كبيرا من أولياء الأمور.

ويعد سحب مشروع القانون انتصارا لمجلس الشيوخ، الذي هاجمه في حضور وزير التربية والتعليم الفني، طارق شوقي، بجلسة الثنين 19 أبريل الماضي، حيث شن عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ هجوما حاد على الوزير خلال تواجده بالمجلس؛ للحديث عن مشروع القانون، وأبدوا رفضهم لمشروع القانون الذي يستهدف تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، بدلا من نظام السنة الواحدة حاليا.

أسباب الرفض

وكان من بين أسباب رفض أعضاء الشيوخ، أن النظام المطروح في مشروع القانون يزيد العبء والضغط النفسي على الطلاب والأسر المصرية، وأن النظام التراكمي للثانوية العامة أو نظام السنة الواحدة، ليس المشكلة الأساسية، ولكن المشكلة في نوعية التعليم الذي سيقدم.

وأكد نواب المجلس، أن تطوير التعليم يحتاج إلى عدة أمور منها تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، والتدريب على الطريقة الجديدة للتعليم، مشيرين إلى أن مشروع القانون يخلق التمييز بين الطلاب وبه شبهة عدم الدستورية، وأن الأمر برمته يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، وأنه يمكن البدء بتطبيق هذا الأمر بمرحلة تسبق المرحلة الثانوية.

وطالب النواب، بأن يكون هناك منظومة متكاملة للتعليم تتضمن المدرسة والمعلم والطالب لأن التعليم أساس بناء الدول، كما أن التعليم ليس قاصرا على الثانوية العامة فقط، أو أننا أمام نظام تراكمي لثلاث سنوات أو سنة أو ورقي أو إلكتروني، وإنما أبعد من ذلك وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة.

وشدد النواب على ضرورة أن تكون هناك حاجة لتشريع شامل مانع جامع، يواجه كافة المشكلات القائمة يتم دراسته دراسة متأنية.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مواد مشروع قانون التعليم، إجراء تعديلات تستهدف نظام المرحلة الثانوية العامة، ليصبح بنظام الثلاث سنوات، ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث.

كما أتاح مشروع القانون، للطالب أن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونياً من خلال نظام التابلت، وبموجب هذا القانون سيحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقي برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحانات أكثر من مرة.

إلى جانب ما سبق السماح بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.

ترحب أولياء الأمور

وتعليقا على سحب مشروع القانون، قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: إن قرار مجلس الوزراء، بسحب 10 مشروعات قوانين مقدمة للبرلمان على رأسها قانون التعليم، هو قرار حكيم دون معرفة تفاصيل وأسباب سحب القوانين.

وأضافت في تصريحات صحفية "أن القرار -أيا كانت أسبابه- فهو يصب في مصلحة أولياء الأمور لأن الوزارة ستعيد بكل تأكيد مراجعة قانون التعليم مره أخري وتعيد حساباتها وإعادة تصحيح بعض القصور في القانون.

النص الكامل للتعديلات

“تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة.

كما نصت التعديلات على أن “يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذى يُحتسب للطالب عنها”.

وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28 مكرر ب)، و(28 مكرر ج)، تنص على أن “يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي”.

كما “يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي”.

كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن ” يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه”.