جدل برلماني واسع حول مسمى مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا حول مسمى مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما طالب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بمقترح لتعديل مسمى مشروع القانون، المقدم من اللجنة الدينية، باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيري، ليصبح كما جاء من مجلس الشيوخ، باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وبرر النائب أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، مقترحه بالتعديل، بأن دور الصندوق لا يتوقف على استثمار أموال الوقف فقط، وإنما إدارة أموال الوقف واستخدامها.
وهنا طلب الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية، التعقيب على مقترح وكيل البرلمان، موضحا أن هناك فارقا بين الشجرة وثمرتها، حيث أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يتعلق بثمرة الأوقاف، وهي أموال الوقف لاستتثمارها وتعظيم العائد منها، إنما أصل الشجرة وهي أصل الوقف فله قانون آخر ينظمه، وأن مضمون مشروع القانون هو استثمار عائد الوقف بعيدا عن دهاليز إنشاء الوقف.
وبدوره طلب المستشار أحمد سعد الدين، الرد على تعقيب الدكتور علي جمعة، موضحا أن المادة الثانية من مشروع القانون، تنص على أن هدف الصندوق، تشجيع نظام الوقف الخيري، ما يعني أنه ليس استثمارا للأموال فقط وإنما استخدام للأموال طبقا للدستور.
وهنا تدخل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ليعلن تمسك الأغلبية بمقترح المستشار أحمد سعد الدين.
وفي النهاية، وافق أغلبية الأعضاء على مقترح وكيل البرلمان، بتعديل مسمى القانون ليصبح "إنشاء صندوق الوقف الخيرى"
ورغم ذلك حذر الدكتور علي جمعة، قائلا: "هيبقى محل عوار كده"، ليعقب رئيس المجلس، الفيصل في تصويت المجلس.
وتنص المادة 1 على:
ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
