«الزراعة»: لا تهاون في ملاحقة مخالفي المساحة المحددة لزراعة الأرز

ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين عدم زراعة أي مساحات من الأرز بالمخالفة حيث سيتم التعامل معها بكل حسم وحزم وتطبيق الغرامات المقررة مع إزالة المساحات المخالفة، موضحة أن ذلك يأتي تماشيًا مع توجه الدولة لضبط مساحات الأرز المنزرعة والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.

وأوضح بيان رسمي أصدرته وزارة الزراعة أنه يتم التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري في تحديد المساحة المنزرعة لهذا الموسم، مشيرًا إلى أنه يتم الاتفاق بين الوزارتين بتحديد المساحة والمحافظات المسموح بالزراعة فيها في شمال الدلتا.

وينص القرار الوزاري رقم 305 بتاريخ 28 / 12 / 2020، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في 9 محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألف و200 فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.

ومن جانبه شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية الثلاثاء، على أهمية دور وزارتي الزراعة والري لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم الحالي، وتطبيق آليات الحد من مخالفات زراعات الأرز والالتزام بمساحتها المقررة وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فورى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري إن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي في إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفي المواعيد المحددة.

وأضاف «عبد العاطي»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي احتياجات خلال الصيف، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية في مصر في استنباط سلالات من الأرز أقل استهلاكًا للمياه.