السيسي: تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافي في القدس خطيرة
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه، حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس أكد أهمية هذه القمة وتوقيتها والتي تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث؛ لوقف العنف واحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمناً مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقاً مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وأكد الرئيس أنه لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.
كما شدد الرئيس علي خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافي لمدينة القدس وهي المحاولات التي تستوجب الوقف الفوري.
وأكد الرئيس استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حالياً، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.
كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وتم التوافق بين الزعماء علي تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.