النواب يوافق على تعديل قانون رسوم الشهر والتوثيق في مجموعه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر في مجموعه، على أن يتم التصويت عليه نهائيا عقب مراجعته بمجلس الدولة.

وصدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وذلك بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها.

ويفرض القانون القائم، على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال "جدول ب" وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة.