«صناعة النواب» توصي بإعادة دراسة فرض رسم وقاية على المواد الخام

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، بإعادة دراسة قرار رقم 168 لسنة 2021، بفرض رسم وقاية على المواد الخام لحين دراسة إمكانية فرض رسم وقاية على المنتج وبالتالي يتم إصدار قرار بفرض رسم حماية على المنتج والمادة الخام معا.

وترأس الاجتماع النائب محمد السلاب، أثناء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد علي كمالي (خالد القط)، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم مما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومي، حسبما ورد بطلب الإحاطة

وقال مقدم الطلب: إن هذا القرار "سيضر قطاعا كبير من الصناعات مما يترتب عليه خراب بيوت وغلق مصانع".

وأضاف السلاب خلال رئاسته اجتماع اللجنة، أن “ما يهمنا هو الصناعة الوطنية والاهتمام بالصناعة الخام الموجودة بمصر”

وأوضح السلاب أن “هناك 60 ألف أسرة مهددين بأن يحدث إغلاق، (محدش يقبله)”، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه الصناعة القرارات التي تصدر للمواد الخام بجانب أن الصناعات المستوردة أسعارها قليلة مما يضر الصناعة بمصر بجانب بعض القرارات الشديدة.

ومن ناحيته، علق إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة، بأن الوزيرة التقت مصنعي الألومنيوم منذ أيّام  كما أن هناك دراسة (شغالين فيها) لمدى اتخاذ إجراءات بيانات خلال 30 يوما.

وأكد أن وزارة التجارة لا تفرق بين القطاع العام والخاص، موضحا أن الدولة تنظر للاقتصاد ككل، فالعالم كله بيحمي صناعته وليس مصر فقط لأنها تصب في مصلحة اقتصادها.