النواب: تعديلات إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات تصب في صالح الجهاز الإداري
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المقدم من الحكومة.
وأيد رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس، مشروع القانون، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات، وسط مطالبات من البعض بالتطرق للقطاع الخاص فضلا عن أهمية التأهيل لهذه الشريحة.
وأشار النائب طلعت عبد القوى، إلى أن مشروع القانون يعالج مشكلة خطيرة، لا سيما وأن انتشار المخدرات بمثابة حرب ضد الدولة المصرية للتأثير على الشباب والمجتمع، لافتا إلى أن التعديل التشريعي عالج جزء وليس كل المشكلة.
وقال عبد القوى، إن هناك فارق كبير بين عدد من يتعاطى المخدرات وعدد أماكن التأهيل.
في حين أكد النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع القانون يصب في صالح إصلاح الجهاز الإداري.
وشدد النائب محمد الوحش، على أهمية إجراء العينة الأساسية والتأكيدية فضلا عن إعادة تأهيل هذه الشريحة لعودتها للمجتمع مجددا.
وأشاد النائب أشرف الشبراوي أبوالعلا، بالتعديل التشريعي من أجل الحفاظ على الشعب بجميع طوائفه، داعيا إلى إفصاح الموظفين المتقدمين للوظائف بأي مواد دوائية قد يحصلون عليها لمرض معين، وأن يحرم الموظف حال تسببه في ضرر بسبب تعاطيه المخدرات من جميع مستحقاته.
وأيد أيضًا النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد مشروع القانون، لا سيما بسبب الخطورة الشديدة التى يمثلها التعاطي على الأمان الاجتماعي، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية التدرج فى العقاب، قائلا: "مش عايز أحول الموظف لمجرم قد يكون هناك إصلاح له".
واعتبرت النائبة أميرة أبوشقة، أن التعديل من شأنه المساهمة في تحسين صورة الجهاز الإداري للدولة.
وشدد النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على تطبيق التعديل بكل جدية وشفافية فور صدوره، مع إطلاق حملة إعلامية واسعه حول مخاطر المخدرات، وأيده أيضًا النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مؤكدا أن الوظيفة العامة لديها مسئوليات وهذا الأمر مطبق فى المرور، ودعا في الوقت ذاته إلى معالجة ضحايا الإدمان، قائلًا: “علينا التعامل مع هذه الكتلة التي تسقط من المجتمع وليس إعدامهم المطلق”.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، إن فلسفة مشروع القانون ليست المعالجة فقط إنما من شأنها وقف نزيف الدم الذى نسمع عنه يوميا من حوادث سببها متعاطي المخدرات، مشيرًا في الوقت ذاته لأهمية شمول الأمر القطاع الخاص.
على الجانب الآخر، كان للنائب محمد عزت رأى مختلف، وشدد على أهمية مراعاة السلم الاجتماعي والبعد الاجتماعي وتماسك الأسرة، داعيا إلى التدرج في العقاب وإعطاء فرصة أخرى، وذلك بدلًا من نيران البطالة.
