الاشتراطات البنائية الجديدة.. لن يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني
استعرض تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة التي أصدرتها الحكومة لضبط منظومة العمران بالمدن، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.
ورصد التقرير أبرز الاستفسارات الواردة حول المنظومة، موضحاً أنه قد تم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.
وأشار التقرير إلى أن ضوابط واشتراطات تراخيص البناء سوف تسري بداية من تاريخ العمل بها، في حين لن يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، وكذلك لن يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
وتمثل المنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، خاصة مع حرص الدولة على حوكمة منظومة البناء في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية، ووضع إطار شامل لمنظومة تقديم خدمات الترخيص بشكل مميكن وميسر بمختلف المحافظات، ما يسهم في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي واستعادة الشكل الحضاري لمباني مصر.
