«العليا لحقوق الإنسان»: المجتمع المدني شريك في حماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها

أكد السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية، القائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن اللجنة تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهي تحرص على تعزيز التواصل، والتنسيق، والتشاور معهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة، بمشاركة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وذلك في إطار النهج التشاوري الموسع الذي تتبعه اللجنة في عملية الإعداد لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة حاليًا.

وتم خلال الجلسة استعراض أبرز ملامح مسودة الاستراتيجية ونتائجها المستهدفة، ثم أعقب ذلك إجراء حوار بناء ومنفتح حول ملاحظات ومقترحات المشاركين، ولقد أثنى المشاركون في الجلسة على مبادرة الدولة لإعداد الاستراتيجية، وانفتاح اللجنة العليا على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات في إطار عملية إعدادها.. كما تطرقت المداخلات لأبرز القضايا والتحديات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان ورؤيتهم بالنسبة للتعامل الأمثل معها.

وقال السفير علاء رشدي: إن الاستراتيجية تعد بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإن بعض القضايا تستوجب مواصلــة بحثها وتحديد أفضل السبل للتعامل معها، وذلك من خلال استكمال الحوار البناء مع مختلف الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني.

وأوضح السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية، أن الإستراتيجية تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط، وأنها تعد خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال، كما تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة. 

وأضاف أن الإطار الزمني لتنفيذها يمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026)، وأنها تشتمل على 4 محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. 

وتحدد الإستراتيجية بكل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وصولاً لتحديد النتائج المستهدفة والتي تستهدف إحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، مسار التطوير التشريعي، مسار التطوير المؤسسي، ومسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المرحلة الثانية من التشاور حول الإستراتيجية، حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا خلال المرحلة الأولى من التشاور، ست جلسات استماع وذلك في ديسمبر 2020 ويناير 2021، ضمت ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين.

وأخذت اللجنة العليا في الاعتبار لدى صياغة المسودة مقترحات عديدة تم تقديمها في هذا الإطار تتعلق بمختلف محاور عمل الإستراتيجية، كما شكلت اللجنة "هيئة استشارية" تضم 25 شخصية من الشخصيات العامة والخبراء من المتخصصين في القانون، والاقتصاد، والسياسات العامة، والتخطيط الإستراتيجي بهدف الاستعانة بخبرات متنوعة في عملية إعداد الإستراتيجية.

يذكر أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية - والتي تم إنشاؤها في عام 2018 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، بهدف وضع ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان - قد تولت قيادة عملية الإعداد للإستراتيجية، والتي بدأت في عام 2020، حيث قامت بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات، والجهات المعنية، مع دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل في مجالات متعددة لتحقيق التكامل بينها وبين الإستراتيجية، وذلك من خلال البناء على ما تتضمنه من مستهدفات وبرامج وأنشطة بهدف تحقيق الترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل. 

وحرصت اللجنة العليا - خلال المرحلة التحضيرية - على دراسة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من الدول، بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة.

كما قامت بحصر وتصنيف ودراسة التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والموقف بالنسبة لتنفيذها، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.