10 أسباب.. لماذا أبقت «ستاندرد أند بورز» على التصنيف الائتماني لمصر؟

قررت مؤسسة "ستاندرد أند بورز " الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وفيما يلي نرصد أسباب إبقاء مؤسسة "ستاندرد أند بورز" على التصنيف الائتماني لمصر:

1- قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.

2- وجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن.

3- استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية.

4- ضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.

5- مرونة الاقتصاد المصري في تمويل احتياجاته بالعملتين الأجنبية والمحلية.

 6- توازن السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجاها الحكومة خلال السنوات الماضية، وخلال التعامل مع الجائحة.

7- تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجاري.

8- مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومي للناتج المحلي.

9- توقع تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط، خلال الفترة 2022 – 2024.

10- استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد.