تعرف على عقوبة الموظف الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات في القانون الجديد
يناقش مجلس النواب، في جلساته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة بعض العقوبات خاصة بالمادة الرابعة بشأن الامتناع عن إجراء التحليل الخاص بالمخدرات، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول؛ يُعد سببًا ملزمًا لإنهاء خدمة العامل.
وتضمنت (المادة الخامسة)، معاقبة من يسمح بشكل متعمد بالتعيين أو التعاقد او الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات في العمل، بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
كما تضمنت (المادة السادسة)، معاقبة من يتعمد الغش في إجراء التحليل السابق ذكره أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
