شيخ الأزهر: الجهاد منوط بالسلطة المختصة في البلاد وفقًا للقانون والدستور
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: إن النصوص القطعية غير قابلة للتجديد، مثل الصلاة والزكاة بينما النصوص القابلة للتجديد هي النصوص الظنية الدلالة وهي قليلة، مثل النصوص الواردة في البيع وغيره ومنها الآيات الواردة في الأمر بالعدل والشورى والمساواة.
وأوضح "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الرسول - ﷺ- قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، وهذه القاعدة تجعل من إقامة الحد أمر بالغ الصعوبة، فكل جريمة من جرائم الحدود تكاد لا تخلو من شبه من الشبهات تأخذ بيد القاضي من النزول بعقوبة الحد لعقوبة أخرى أقل منها، وهكذا في مجالات الاقتصاد والأحوال المدنية وكل ما يثمره قانون التطور من ثقافات وآدابا ما دامت تندرج تحت مقاصد الشرعية.
وتابع أن مقاصد الشرعية إنسانية وأخلاقية ومصلحية تقوم على الإيمان بالله، مشيرا إلى أن عملية التجديد في شريعة الله صناعة علمية بالغة الدقة ولا يحسنها إلا الراسخون في العلم.
ونوه بأن الأزهر الشريف طلب من غير المؤهلين تجنب الخوض في هذا الموضوع حتى لا يتحول التجديد لمحاولة للتدمير التبديد، موضحًا أنه في مجال دعوات المتطرفين للشباب لترك أوطانهم التي ينعتونها بالمجتمعات الكافرة، ومطالبتهم للهجرة منها للالتحاق بجماعتهم المسلحة يرى الأزهر أن هذه الدعوات ضلال مبين وجهل بالدين.
وأوضح شيخ الأزهر أنه من حق المسلم إذا آمن على دينه ونفسه وماله وعرضه من الفتنة أن يتخذ مسكنًا وبقعة في أرض المسلمين أو غير المسلمين، مشيرا إلى أن الجهاد ليس كما يشاع بأنه القتال مطلقًا، وإنما القتال من أجل رد الاعتداء والعدوان، ولم يحدث أن شنت حربًا في الإسلام لإدخال الناس في هذا الدين، ولو كان الأمر كما يقولوا لما وجب على المسلمين وقف القتال إذا اختار أهل البلاد المفتوحة البقاء على أديانهم ولا وجب عليهم أن يخيروهم بين الدخول في الإسلام أو البقاء على أديانهم.
وأوضح ، أن المنوط به أمر الجهاد هو السلطة المختصة في البلاد وفقًا لما يحدده القانون والدستور، ويحرم على أي فرد أو زعيم أو جماعة أن يجيش الشباب أو يدربهم على القتل أو قطع الرؤوس ومن يفعل ذلك مفسد في الأرض، ومحارب لله ورسوله، موضحًا أنه يجب على السلطات المختصة وجوبًا شريعًا تعقبهم وتحاكمهم وتقتص منهم القصاص العادل وتخلص البلاد والعباد من جرائمهم، مؤكدا أن الدولة في الإسلام ليست دينية بالمفهوم الغربي، وليست دولة مستبدة تجحد الدين وتحرم الناس مما يتضمنه من مصالح منافع وأمن وأمان.
