الري: إجراءات إثيوبيا أحادية الجانب تزيد تحديات مصر في مجال المياه
شارك الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري في الجلسة الافتتاحية لملتقى "حوار المناخ" الافتراضى والمنعقد تحت عنوان "سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية" ، والذى ينظمه "ائتلاف العمل من أجل التكيف"، وبمشاركة عدد من وزراء المياه وممثلى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول، وتم تأسيس هذا الائتلاف فى شهر يناير ٢٠٢١ برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوى وهولندا، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بناء على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام ٢٠١٩.
وأشار الدكتور عبدالعاطى، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لحجم التحديات التى تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمى وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحا أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافا، حيث تبلغ الفجوة المائية نقص ٩٠% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد ٥٤% من المياه الافتراضيه وإعادة استخدام ٤٢% من المياه المتجددة، كما تواجه مصر تحديات كبري فى مجال المياه ، حيث إن ٩٧% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة، التى تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.
وأوضح الدكتور عبدالعاطى أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه ، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.
وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية ، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة ١٢ - ١٥% من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.
وأوضح عبدالعاطي، أنه فى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية؛ فقد تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل" ، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وأشار عبدالعاطي، إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ والتي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، ويندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التي تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، الذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والذى يهدف لترشيد استخدامات المياه، ومشروعات الحماية من أخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، والتوسع فى الاعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الاعتماد على المياه النيلية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة؛ بالإضافة لإنشاء أكثر من ١٠٠ محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومنع زراعات الأرز المخالفة باعتباره من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالإضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.
