الصحة العالمية توقِّع اتفاقية لتعزيز طب الأسرة في الإقليم

يوقِّع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، غدا، اتفاقية تعاونية في اجتماعٍ، بهدف تعزيز ممارسة طب الأسرة، كونها وسيلةً لإحراز تقدُّم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة في الإقليم.

 وسيفتتح الاجتماعَ الإلكتروني الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور عمر الرواس، الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وسيشارك فيه أيضًا شركاء إقليميون وممثلون عن الوكالات الشقيقة للأمم المتحدة، وسيستمر ساعةً واحدةً من 1:00  ظهرًا  حتى 2:00 ظهرا  بتوقيت  القاهرة.

ومدة هذه الاتفاقية 5 سنوات  أبريل 2021- أبريل 2026)، وتمثل مشروعًا طموحًا يهدف إلى تحسين مرونة النظم الصحية وقدرتها على الصمود، عن طريق بناء القدرات المستقبلية في مجالي الصحة العامة وطب المجتمع، وتعزيز نظام التدريب التخصصي بعد الجامعي في الإقليم. 

وستضع منظمة الصحة العالمية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية خُطة عمل مشتركة تُحدِّد مجالات وأنشطة التعاون المشترك، من أجل النهوض بالأهداف التي تجمع المنظمة والمجلس، والمتمثلة في تقوية النظم الصحية وتعزيز طب الأسرة، استنادًا إلى مبادئ الرعاية الصحية الأولية. 

وإلى جانب تعزيز ممارسة طب الأسرة وبناء القدرات في تخصصات طب المجتمع، تركِّز الاتفاقية على بناء قدرات القوى العاملة الصحية، ومنهم أطباء الأسرة، لمواجهة التحديات التي تطرحها جائحة كوفيد-19 والتصدي لها. 

ومن النتائج الرئيسية التي يُنتَظَر من الاتفاقية تحقيقها تطوير القدرات المؤسسية عن طريق إعداد كادر من أطباء الأسرة المؤهَّلين على المستويين الإقليمي والقُطري.

ويقول الدكتور أحمد المنظري: «ترحب منظمة الصحة العالمية بهذه الاتفاقية التي تعكس عزم المنظمة والمجلس على السعي إلى تحقيق أهداف تعاونية، استنادًا إلى أهدافنا المشتركة، ومهامنا، واختصاصاتنا، وميزاتنا النسبية، ويتماشى ذلك مع رؤيتنا الإقليمية (الصحة للجميع وبالجميع)، وحرصنا على إقامة شراكات للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، استنادًا إلى مبادئ الرعاية الصحية الأولية».  

 
وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمة العالمية لأطباء الأسرة، وبرنامج الأمم المتحدة المشتَرَك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، وممثلون عن البلدان في منظمة الصحة العالمية، إلى جانب خبراء من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.