النقد العربي: ارتفاع نسبة المصروفات إلى الدخل يحمل البنك هامش سعر الفائدة
أصدر صندوق النقد العربي دراسة عن "محددات الكفاءة التشغيلية في القطاع المصرفي العربي".
وأكد الصندوق أن الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على محددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي، كما تُقدم إطارا تحليليا للمصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي.
الدراسة بحثت أيضا قياس محددات الكفاءة التشغيلية مقاسة بصافي هامش الفائدة لثمانية عشر بنكا تجاريا في الدول العربية خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2019، باستخدام متغيرات تخص البنك نفسه، ومتغيرات تخص السياسة النقدية، ومتغيرات الاقتصاد الكلي.
وشملت النتائج وجود علاقة موجبة معنوية بين نسبة المصروفات إلى الدخل وصافي هامش الفائدة، إذ إن ارتفاع نسبة المصروفات إلى الدخل قد يقود البنك لتحميله إلى هامش سعر الفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إيرادات البنك من الفوائد، خصوصاً في حال كان هناك مبالغة في مقدار رفع سعر الفائدة على القروض بشكل لا ينسجم مع زيادة المصاريف.
وأظهرت النتائج، أيضاً وجود علاقة موجبة معنوية بين حجم البنك وصافي هامش الفائدة، الأمر الذي يُشير إلى أن البنوك كبيرة الحجم لديها قدرة أكبر على التحكم في أسعار الفائدة السوقية، في حين لم تبين النتائج وجود علاقة معنوية بين متغير مخصصات التسهيلات غير العاملة وصافي هامش الفائدة.
كما بينت الدراسة وجود أثر سالب معنوي لأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية على صافي هامش الفائدة، إذ إن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية يقلل من الكلف على البنوك، ويضخ مزيدا من السيولة، الأمر الذي قد يدفع البنوك لمنح المزيد من التسهيلات، بما ينعكس إيجابا على ربحيتها.
وفيما يخص المتغيرات الاقتصادية، كشفت النتائج وجود علاقة عكسية معنوية بين التضخم وصافي هامش الفائدة، إذ إن انخفاض مستوى الأسعار يقلل من الكلف والأعباء المالية لدى القطاع المصرفي، بالتالي زيادة إيرادات البنوك التجارية.
كما أن ارتفاع مستويات الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح للأفراد، بما يحد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك، ما يقلل من صافي إيرادات القطاع المصرفي.
وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي، وبأهمية تعزيز إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.
