مع بدء منظومة البناء الجديد.. 9 تكليفات للمحافظين لضبط منظومة العمران
مع استئناف أعمال البناء، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدًا عدم سعي الحكومة للإضرار بالمواطنين، ولكنها تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران على أرض المحافظات، وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.
وفي السياق ذاته وجهت وزارة التنمية المحلية، الكتاب الدوري رقم 86، للمحافظين والذي يضم 12 مستندا يتضمن كافة القرارات الخاصة بتكليفات المحافظين لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص وذلك للقضاء على البناء العشوائي ووقف التراخيص.
وجاءت التكليفات كالتالي:
1- لا يسمح بقبول طلبات الترخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.
2- متابعة أعمال التدريب والتأكد من جاهزية المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبي، وموافاتنا بأي مشكلات أو مطالب.
3- تشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي وعضوية كل من "المراكز التكنولوجي / الإدارة الهندسية / التخطيط العمراني / الشئون القانونية / وحدة المتغيرات المكانية / الإدارة المالية".
4- تخصيص مكان أو اكثر من بالمحافظة لوحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
5- استخدام السلطة الممنوحة للمحافظ وفقا للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص المفحوصة وفقا للقانون بداية من 15/4/2021.
6- تشكيل لجنة عليا من بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من "السكرتير العام أو المساعد / مدير مديرية الإسكان / مدير عام التخطيط العمراني / المستشار القانوني / ممثل هيئة الرقابة الإدارية" وتختتص اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص والرد علي الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وتجتمع أسبوعيا، وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة المذكورة.
7- عدم السماح باستئناف أعمال للرخص السارية إلا بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.
٨- ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، على أن يتم البناء على ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية.
٩- توجيه جميع الجامعات المصرية باتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية.
