«القوى العاملة»: «تحسين التعاقد» تضم 7 ملايين وافد في السعودية
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أنَّ التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة، من الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد، رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلى أنَّ عدد الوافدين الذين تشملهم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بالمملكة العربية السعودية بلغ نحو أكثر من 7 ملايين وافد يعملون في مختلف منشآت القطاع الخاص.
وقال الملحق العمالي بجدة، في تقريره، لوزير القوى العاملة: إنَّه وفقا لبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة فإنَّ المبادرة تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذبة وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة 3 خدمات رئيسة، هي: «خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية».
وقال: إنَّ هذه المبادرة تأتي ضمن سعي المملكة إلى تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، من خلال إطلاق عديد من البرامج، من أهمها: برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
كما تسعى المبادرة إلى زيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيتها بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
وتعزز المبادرة من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
واستعرض التقرير المعروض علي وزير القوي العاملة الحقوق التي توفرها المبادرة للعمالة الوافدة وهي:
· إلغاء نظام الكفالة.
· للعامل حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل.
· للعامل حرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا.
· للعامل حق مغادرة المملكة نهائيًا دون موافقة صاحب العمل.
· للعامل حق التنقل من وظيفة لأخرى فى أثناء سريان عقده بشروط.
· الحصول على الخدمات عبر منصتي أبشر وقوى.
· تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص .
· اختيار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول على التأشيرة.
· إجادة القراءة والكتابة شرطًا للحصول على التأشيرة.
· استثناء جميع العمالة المنزلية ومن في حكمهم من المبادرة خضوعهم لائحة العمالة المنزلية المنظمة لهم.
وتناول التقرير بالشرح الخدمات التي توفرها المبادرة وضوابط الاستفادة منها وهي:
أولًا: خدمة التنقل الوظيفي:
هي خدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للعامل من منشأة إلى أخرى بما يتوافق بالعقود الموثقة بين الطرفين.
· ضوابط الاستفادة من الخدمة:
أولا: ضوابط خاصة بالعامل:
- أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.
- أن يكون العامل قد أكمل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له في المملكة.
- أن يكون العامل على رأس العمل.
- عدم وجود طلب أخر لنقل الخدمة لدى العامل.
- الالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.
ثانيًا: ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة:
- سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.
- أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق.
- الالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر 3 أشهر.
- توثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%.
- ألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%.
- وجود لائحة تنظم عمل داخلية.
ثالثا: الاستثناءات من تطبيق ضوابط الاستفادة من الخدمة في الحالات التالية:
· عدم وجود عقد عمل موثق للعامل.
· عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
· عدم إصدار رخصة للعامل خلال 90 يومًا من دخول المملكة.
· إذا إنتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل.
· موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل.
متطلبات الاستفادة من الخدمة:
- وجود حساب إلكتروني على منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل من المنشأة الجديدة والعامل.
- وجود عرض وظيفي إلكتروني عبر منصة قوى.
إجراءات طلب الخدمة:
يتم التنفيذ على أربع مراحل:
الأولى: قيام المنشأة الجديدة بإنشاء العرض الوظيفى لطلب نقل خدمة العامل عبر منصة قوى.
الثانية: قيام العامل بالاطلاع على العرض الوظيفي واختيار (القبول / الرفض ) عبر منصة قوى.
الثالثة: يتم إشعار المنشأة الحالية بطلب انتقال العامل
الرابعة: بدء احتساب فترة الإشعار.
ثانيا: (خدمة الخروج والعودة):
تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل الموثق عبر حسابه فى منصة أبشر.
شروط الاستفادة من الخدمة:
- أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
- أن يكون لدى العامل عقد عمل ساري وموثق.
- أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول وتغطي فترة الخروج والعودة.
- أن يكون جواز السفر صالحا لمدة لا تقل عن 90 يومًا.
- أن يكون العامل داخل المملكة عند طلب التأشيرة.
- ألا يوجد على العامل مخالفات مرورية .
تعليمات خاصة بالخدمة:
· حساب للعامل على منصة أبشر أفراد.
· يتحمل العامل التكاليف المالية المترتبة على طلب تأشيرة الخروج والعودة.
· تسمح الخدمة للعامل الوافد بطلب تأشيرة الخروج والعودة لمرافقيه.
· بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.
· يترتب على إخلال العامل بالتزاماته وعدم العودة لإكمال عقد العمل الموثق منها من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.
تنفيذ الخدمة:
- تتمّ خطوات تنفيذ هذه الخدمة بالكامل عبر حساب الوافد في منصة أبشر وفق التسلسل التالي: (الخدمات الإلكترونية - الجوازات - خدمة إصدار التأشيرة).
- يتمّ إرسال رسالة نصية لصاحب العمل عند تقدم العامل بطلب التأشيرة.
- تستغرق معالجة الطلب مدة 10 أيام من تاريخ إنشائه للتأكد من عدم ورود أي رفض أو اعتراض من قبل الوزارة.
- يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة في منصة أبشر خلال 10 أيام.
- في حال قبول الطلب يجب إكمال إجراءات إصدار التأشيرة خلال 5 أيام تجنبًا لانتهاء صلاحية الطلب.
- يمكن للعامل متابعة طلب التأشيرة عند صدورها من خلال خدمة طلب إصدار التأشيرة فى منصة أبشر مع إمكانية إلغائها خلال سريانها إن رغب.
ثالثا: (خدمة الخروج النهائي):
تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائى للمغادرة بعد إنتهاء عقد العمل الموثق أو خلال سريانه وذلك عبر حسابه في منصة أبشر.
شروط الاستفادة من الخدمة:
- أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
- أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.
- أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول.
- أن يكون جواز السفر صالحا لمدة 60 يوما على الأقل.
- أن يكون العامل داخل المملكة عند تقديم الطلب.
- ألا يكون على العامل ملكية مركبة.
- عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل.
تعليمات خاصة بالخدمة:
- وجود حساب للعامل على منصة أبشر (أفراد).
- تسمح الخدمة للعامل الوافد طلب تأشيرة الخروج النهائي لمرافقيه .
- بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي .
- يترتب على إخلال العامل بالتزاماته وخروجة نهائيا من المملكة في أثناء سريان عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.
تنفيذ الخدمة:
- تتم خطوات هذه الخدمة بالكامل عبر حساب الوافد في منصة أبشر.
- تتم خطوات تنفيذ هذه الخدمة بالكامل عبر حساب الوافد في منصة أبشر وفق التسلسل التالي (الخدمات الإلكترونية - الجوازات - خدمة إصدار التأشيرة).
- يتم إرسال رسالة نصية لصاحب العمل عند تقدم العامل بطلب التأشيرة.
- تستغرق معالجة الطلب مدة 10 أيام من تاريخ إنشائه للتأكد من عدم ورود أي رفض أو اعتراض من قبل الوزارة.
- يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة في منصة أبشر خلال 10 أيام.
- في حال قبول الطلب يجب إكمال إجراءات إصدار التأشيرة خلال 5 أيام تجنبا لانتهاء صلاحية الطلب.
- يمكن للعامل متابعة طلب التأشيرة عند صدورها من خلال خدمة طلب إصدار التأشيرة فى منصة أبشر مع إمكانية إلغائها خلال سريانها إن رغب.
وعرض التقرير الآثار الإيجابية للمبادرة علي العمالة المصرية في عدة نقاط وهي:
1- خلق التوازن في سوق العمل بين طرفي العلاقة التعاقدية ويعزز من مبدأ شريعة العقد للمتعاقدين .
2- تحسين بيئة العمل للعمالة المصرية من خلال شروط العقد الملائمة واللائقة بالعامل المصرى ومهنته.
3- من شأن تحرير العلاقة التعاقدية مرونة سوق العمل السعودي والتنافسية بسوق العمل بين الجنسيات المتعددة.
4- عدم إبلاغ صاحب العمل عن العامل بلاغ تغيب عن العمل وتراكم بلاغات التغيب عن العمل لدى مكاتب العمل دون تسوية.
5- تعزيز مبدأ الحرية التعاقدية ومبدأ سلطان الارادة الحرة في العلاقة التعاقدية.
6- توثيق العلاقة التعاقدية عبر منصة قوى من شأنها حماية الحقوق والالتزامات المترتبة عن العلاقة التعاقدية عند الاختلاف حولها أو إنهائها.
7- تقليل تكدس قضايا الأجور والخروج النهائى والتنقل الوظيفى بمكاتب العمل والمحاكم العمالية.
