توجيهات مهمة من وزير التنمية المحلية بشأن الاشتراطات البنائية الجديدة

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقًا للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008، للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقا للقانون، بداية من 15 أبريل الجاري.

وأوضح وزير التنمية، أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط  العمراني – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية )، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي البرة لعضوية اللجنة .

كما طالب “شعراوي” بالسماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.