بدء التطبيق التجريبي لمنظومة تراخيص البناء الجديدة بـ27 مركزًا ومدينة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، اعتبارًا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب " مستقبل وطن " .

وأضاف أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، موجهًا المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبي، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتخطيط .

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من (المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمراني – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية) وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص ( جديدة – تعلية – هدم ) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء .

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقًا للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقًا للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.

وأوضح "شعراوي"، أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط  العمراني – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية ) وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي البرة لعضوية اللجنة .

كما طالب بالسماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبي للمنظومة وهى حي شرق مدينة نصر، بحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدي سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وأوضح شعراوي أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقًا لما أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفًا أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين و تنظيم الشكل العام.

ولفت وزير التنمية المحلية  الى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جدًا في المنظومة الجديدة بدءًا من استلام الملف بالكامل ثم تحويله الى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيرًا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضًا خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقًا لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن .