بعد تصديق الرئيس عليه.. تفاصيل قانون انتخابات مجالس اتحاد الصناعات والغرف التجارية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2021 بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وكان مجلس النواب قد وافق، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة التي انعقدت 1 مارس الماضي، على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
وفيما يلي نص القانون:

تقضي المادة الأولى من القانون، باستمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجري هذه الانتخابات خلال 8 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة الثانية في فقرتها الأولى، إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أي دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال.

ونصت الفقرة الثانية من المادة: تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلًا لها في تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال مدة لا تجاوز 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقًا لحكم هذه المادة رئيسًا لها ونائبًا للرئيس، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير.

وكان مجلس النواب قد ألغى الفقرة التى تقضى بأنه لا يجوز لأى من أعضاء هذه اللجان الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية فى الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها، لاسيما بعد تحذير رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى من شبهة عدم الدستورية حال استمرار هذه الفقرة، مشيرا إلى أنها أخذت قياسا من النص الدستوري الخاص برئيس الجمهورية المؤقت، في حين أن هذا موضع آخر، ولا يوجد القياس، وتم استبدال هذه الفقرة بنص آخر يحقق عدم الجمع بين الترشح والعضوية فى اللجنة.

ونصت هذه الفقرة: "ولا يجوز الجمع لا يا من أعضاء هذه اللجان بين الترشح وإدارة العملية الانتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية في الدورات الانتخابية المكلفين بإجرائها".