وزير قطاع الأعمال: المؤسسات العامة تلعب دورا مؤثرا في أداء الاقتصاد
قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن القطاع الخاص هو الشريك الأكبر في الاقتصاد المصري، سواء على مستوى التشغيل أو الإنتاج أو الاستثمار، ولكن ما زالت المؤسسات العامة تلعب دورا مؤثرا في أداء الاقتصاد سلبا أو إيجابا، وكان من الضروري خلال عمل الحكومة لبحث سبل وتنمية وتحفيز القطاع الخاص، العمل على تطوير المؤسسات العامة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام - في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية اليوم الثلاثاء- أن المؤسسات العامة تنقسم إلي أربعة أنواع " شركات قطاع العام والشركات المنبثقة من شركات القطاع العام مقسمة 217 شركة قطاع أعمال عام مقسمة ما بين 118 شركة خاصة لوزارة قطاع الأعمال العام و99 شركة خاضعة لـ11 وزارة أخرى، 49 هيئة اقتصادية، 645 شركة مشتركة مؤسسة من الشركات التابعة، 4 بنوك مملوكة للدولة ".
ولفت إلى أنه تم على مدى 15 عاما تطوير البنوك العامة بنجاح شديد، وفي ذات الوقت شهدت الكثير من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والتي تغطي 25 صناعة تراجعا بصفة عامة في أدائها وكان ضروري وقف هذا التراجع، وبدأت وزارة قطاع الأعمال العمل على 3 محاور على التوازي للإصلاح الهيكلي.
وأوضح أن المحاور الثلاث تمثلت في "إعادة هيكلة الشركات، تدبير التمويل اللازم للتطوير وعدم الاعتماد على الخزانة العامة، وذلك بتغير استخدام الأصول غير المستغلة والتصرف فيها بالشراكة أو البيع لتوفير التمويل اللازم، نقل الخبرات في شركات وزارة قطاع الأعمال العام إلى باقي شركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية لتحسين وتطوير كفاءة العمل بصفة عامة".
وقال إن تطوير منظومة العمل والإدارة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال تمت من خلال عدة خطوات والتي تمثلت في تعديل جذري للإطار التشريعي ( القانون 185 لسنة 2020 المعدل لقانون 203 لسنة 1991)، استحداث لوائح عمل متكاملة للشركات، استحداث إدارة للتسويق المركزي لمحافظة منتجات وخدمات الشركات التابعة في كل شركة قابضة.
وشملت خطوات تطوير منظومة العمل والإدارة، ميكنة إجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات، تعديل دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، تسوية مديونيات مع الجهات الحكومية والتي تمت بإجمالي 33 مليار جنيه، ومتبق 8 مليارات جنيه جارٍ تسويتهم مع وزارة المالية وبنك الاستثمار، وتسوية المنازعات المعلقة مع القطاع الخاص، حصر وتغيير أصول غير مستغلة، تغيير مجالس الإدارة عقب تعديل القانون ويتم تقييم الإدارات التنفيذية.
