وزير المالية: مصر من أوائل الدول في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني
قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر أصبحت من أوائل الدول في الشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار معيط - خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية - إلى أن الوزارة وضعت خططا استراتيجية على أساس حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية بأهداف وبرامج ومشروعات وآليات تنفيذ على أساس أنها تحقق 3 أهداف هما تحقيق استقرار مالي، والسيطرة على عجز الموازنة والدين العام، وتحقيق كفاءة وفاعلية في جمع وتخصيص وصرف الموارد العالم للدولة والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أنه في إطار عمل وزارة المالية أن الإيرادات العامة للدولة معتمدة على المنظومة الضريبية والجمركية، التي تمثل أحد العوامل والآليات في دفع عجلة الاستثمار، لافتا إلى أن الدولة ركزت خلال العامين الماضيين على عمليات ميكنة وحوكمة ورفع كفاءة هذه المنظومات؛ حيث إنها تساعد في دعم بيئة عمل المستثمرين أيضا تحصيل حق الدولة.
وبشأن منظومة الضرائب والدخل والقيمة المضافة قامت وزارة المالية بإعادة هيكلة منظومة ضرائب الدخل والقيمة المضافة وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية طبقا للمعايير الدولية مع الخبرة العالمية المتخصصة.
وأوضح أن مصر أصبحت من أوائل الدول في الشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك 467 شركة في المرحلتين الأولى والثانية منهم 37 شركة انضمت طواعية، وعدد الوثائق الإلكترونية حتى اليوم بلغت 6 ملايين فاتورة إلكترونية من 15 مارس الماضي إلى الآن استطاعت الوزارة الحصول على 6 ملايين وثيقة شراء وبيع فقط من 467 شركة، متوقعا أنه قبل نهاية شهر مايو القادم نستطيع الوصول إلى 2800 شركة.
وبشأن الضرائب العقارية، قال إن الوزارة لديها هدف أن ننظر في أساس الضرائب العقارية ككل وهذا ما دفعنا إلى تقديم طلب لمجلس النواب والعمل على تأجيلها، وعمل إعادة تقييم لمدة 3 سنوات تنتهي في نهاية 2021.
وأكد معيط، أن الوزارة عملت على تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج وراعت تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والمحافظة على البيئة وتم إعدادها وفق آخر إصدارات منظمة الجمارك العالمية للتوافق مع التزامات مصر ضمن المنظمة وإرسال رسالة أن هناك استقرارا اقتصاديا بالدولة، وتم إزالة تشوهات جمركية كانت متواجدة، وحل بعض المشاكل، موضحا أن الأنظمة الجديدة للتصدير والشحن تهدف إلى الاستغناء عن المستندات الورقية والاعتماد على الإلكترونية.
