رئيس الوزراء: نسعى إلى زيادة الناتج المحلي من الزراعة لـ 8.5 مليار دولار
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ـــ في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ـــ إن الحكومة تُركز على السياسات المُرتبطة بجانب الطلب الكلي من خلال رفع كفاءة السياسيات التي تستهدف الطلب، مثل السياسات النقدية والمالية، مؤكدًا أن الحكومة مُستمرة مع البنك المركزي في مجموعة كبيرة من الإصلاحات للاستمرار فيما تم اكتسابه من نجاحات في إصلاحات السياسات النقدية والمالية.
وأضاف: "نعمل أيضا على تحديات كبيرة جدًا يعاني منها الاقتصاد، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم الدخول في نظم التحول الرقمي في كافة مجالات الاقتصاد المصري "الحوكمة، وحل التحديات الخاصة بالتنسيق بين الجهات وبعضها البعض، وتيسير الإجراءات، وتسهيل التجارة البينية بين مصر وباقي دول العالم".
وأوضح أن الاقتصاد المصري يتميز دائما بأنه متعدد القطاعات، وهذا ما جعله قادرًا على الصمود في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن رؤية الحكومة هي التركيز خلال الثلاث سنوات القادمة على أهم ثلاث قطاعات وهي (القطاعات الخاصة بالصناعات التحويلية والتكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، لإيمان الدولة بأن هذه القطاعات ستدفع عجلة النمو وزيادة نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن القطاعات الأخرى مثل الطاقة والتشييد والبناء قطاعات يعتمد عليها الاقتصاد وستستمر ولكن الدولة ترى أنه لتحقيق طفرة حقيقية ونسب نمو أعلى من النسب المستهدفة، فإنه يتم إعطاء الأولوية لهذه القطاعات الثلاثة.
وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب الناتج المحلي والتي بلغت اليوم 3.6%، لتزداد هذه النسب ما بين 6 إلى 7% خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يكون نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي 5% بدلا من 2.8 وهي النسبة الحالية، وأن تزداد نسبة قطاع الصناعات التحويلية من 12.5 إلى 15%، كما تستهدف زيادة نسبة الناتج المحلي من قطاع الزراعة وأن يتحول ميزان المدفوعات من النسبة الحالية المُحققة وهي سالب 8.5 مليار دولار، ليتحول إلي تحقيق فائض ما بين 3 إلى 5 مليار دولار خلال المرحلة القادمة.
وقال: "هناك مستهدفات أيضا سنكون قادرين على تحقيقها بالرغم من كافة التحديات، وأن مصر حاليًا من الدول القليلة التي تحقق الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه تم الوصول إلى نسبة 2% ونظرًا لظروف جائحة كورونا تناقص الفائض الأولي، ونستهدف العودة مرة أخرى لهذا الرقم الذي تم وضعه كمستهدف مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، وفي نفس الوقت نستهدف التخفيض التدريجي للعجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بحيث يكون في خلال 2023 -2024 5.5% نزولا من 8%.
