وزرة التخطيط لـ«النواب»: التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف ضمن خطة العام المالي المقبل

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي غدا.

وخلال المناقشة، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن خطة 20/2021 ترتكز على مجموعة من المرتكزات هي الاستحقاقات الدستورية، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، والخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، التأثيرات المحتملة لتداعيات جائحة كورونا واحتمالات التعافي، فضلًا عن الارتكاز على معايير الاستدامة البيئية ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي وأدلة النمو الاحتوائي.

وحول التوجهات العامة لخطة عام 21/2022، أوضحت “السعيد” أن تشمل التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، والانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، وإبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن المصري، بالإضافة إلى التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة والريف المصري، وتكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة، مع إسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الأقل حظًا، فضلًا عن تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء.

وحول الجديد فى خطة 21/2022 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنها تشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى والذى سيطلقه غدًا رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه من المهم العمل على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعة، والاتصالات، والزراعة، والعمل على تغيير هيكل الاقتصاد بهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل التغيرات الإقليمية والعالمية.

وتابعت السعيد أن من ضمن الجديد بخطة العام المالى القادم التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصرى (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر(معايير الاستدامة البيئية)، ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي.