«فيتش»: مصر عادت لمعدلات نمو ما قبل جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة كورونا؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما يُسهم في صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

ولفت في تصريحات اليوم، إلى الحركة التنموية غير المسبوقة، التي انتهجتها القيادة السياسية، في شتى مناحي الحياة، لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز قوتنا التنافسية بالأسواق العالمية؛ بما يُسهم في تنوع هيكل النمو، ويمنح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات.

وقال الوزير: إن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصري 361.8 مليار دولار.

وأوضح أن مصر، وفقًا لمحللي مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليو شنز» التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتماني»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة كورونا خلال عام 2021، مدعومًا بانتعاش في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو 5% خلال العام المالي 2021-2022؛ بما يعكس نجاح الاقتصاد المصري في امتصاص تداعيات «الجائحة»، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد توقع خبراء «فيتش سوليو شنز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.9% في العام المالي 2021-2022.

أشار الوزير، إلى أن بنك «بى. إن. بى. باريبا» توقع أيضًا أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 3.1% في العام المالي 2020-2021، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.3% خلال العام المالي 2021-2022، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقطاع البناء؛ بما يترجم جهود الحكومة في تطوير السياسات المالية والتوسع في الإصلاحات الهيكلية.

أضاف الوزير، أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2021-2022؛ ليُسجِّل 5.7% مقابل 5.5% في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق 5.8% في العام المالي 2025-2026 وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8% مقابل 5.7% في العام المالي 2019-2020، في الوقت الذي يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12.4%؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، ونجاح الحكومة فى إدارة هذه الأزمة العالمية باحترافية عالية، من خلال الاعتماد على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، عبر إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجيًا مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية؛ من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى التي تعد فرصًا استثمارية واعدة.

أوضح الوزير، أن الحركة التنموية غير المسبوقة انعكست بقوة في تحسين مؤشرات الأداء المالي للموازنة في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020-2021، حيث تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي؛ بما يعكس السياسات المالية المتوازنة التي ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال التسعة أشهر الماضية، إلى 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3% بمراعاة إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام في يونيه 2020، بدلًا من 1.3 عام في يونيه 2013.

أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي، التى تجلت فى توقعاته بارتفاع نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% تشير إلى زيادة برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، بما ساعد على التأقلم الكلى مع طبيعة الحياة فى ظل «الجائحة»، جنبًا إلى جنب مع التدابير المالية التي اتخذها العديد من الدول، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد، في تقرير سابق، بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصري التي تم تخصيصها في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما يعادل ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي.