الحكومة الليبية: تشكيل قوات مشتركة مع مصر لمكافحة الإرهاب

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بيانًا بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي للعاصمة طرابلس.

وجاء في البيان:" انطلاقًا من علاقات الأخوة المتينة، وحسن الجوار والقاسم التاريخي المشترك، الذي أفرز روابط الدم، ووحدة المصير، ووشائج القربي التي تربط الشعبين الشقيقين في دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية وتجسيدًا للإرادة السياسية الموحدة التي تضطلع بها قيادتا البلدين، ورغبتهما السامية في الرقي بمستوى التعاون المشترك إلى التكامل والشراكة الاستراتيجية؛ قام دولة الدكتور «مصطفى مدبولي»، رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية، رفقة وفد وزاري رفيع المستوى بزيارة إلى دولة ليبيا يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021 م".

حيث حظي خلالها باستقبال دولة «عبدالحميد الدبيبة»، رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع عدد من مسؤولي الحكومة الليبية، الذي ثمن دور أرض الكنانة الريادي في تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبية، حيث أثمرت جهودها مع المساعي العربية والدولية الأخرى إلى رأب الصدع، وتوحيد الصف والكلمة في بلادنا الحبيبة، كما تم خلال هذه الزيارة الهامة التباحث في جُل القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، واتسم اللقاء بتطابق وجهات النظر حيالها، ووضوح الرؤية التي انبثقت من صدق النوايا، مع العزم الأكيد للسير نحو تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وعلى مختلف صعدها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وجاءت الزيارة بناء على حتمية تنسيق الجهود في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وصياغة الخطوط العريضة لمسار التعاون المشترك، تم عقد اجتماع موسع في مدينة طرابلس بين الجانبين تناول جُل القضايا والعلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حيث بحث الجانبان ما يلي:

وأكد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، وإمكانية توحيد موقفهما من مختلف القضايا الثنائية، والإقليمية، والدولية، مع التأكيد على أهمية حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها، ووحدتها السياسية، واستقلالها.

وتم التأكيد على أن مجلس الرئاسة، وحكومة الوحدة الوطنية هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي أفرزتها نتائج الانتخابات في اجتماع الحوار السياسي الليبي.

وتم الإعلان عن عزم الجانبين على العمل بالتنسيق والتعاون، وتبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية، التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021 م بطريقة سلسة، ومحددة، مع التأكيد على أن حل المشاكل السياسية لا يتأتى إلا من خلال الطرق السياسية السلمية، التي أقرتها المواثيق السياسية الدولية، والمحلية ذات الشأن.

كما تم التأكيد على دور جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك، والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين.

وتم وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى تجنيب البلدين أي تدخلات خارجية إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأي منهما، ويطلبان التسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية.

وتم البحث عن صيغ مشتركة لعقد لقاءات بين البلدين على مختلف المستويات وبشكل دوري، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويبني جسور الثقة والوئام بينهما وحث الجانبين على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين من خلال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل حركة السلع والبضائع فيما بينهما، مع الرغبة المؤكدة على زيادة المبادلات التجارية من خلال حث الفعاليات الاقتصادية في البلدين لإجراء اتصالات مباشرة، وتشجيعها على تكوين شراكة فاعلة، مع ضرورة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والمعارض، التي تقام في أراضيهما.

وشمل الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك مختص يعهد إليه العمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين البلدين الشقيقين بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات التي طرأت في مجالاتها، ويضمن المصلحة المشتركة للجانبين والدعوة لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية، واللجان القطاعية المنبثقة عنها في إطار تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب من الجهات المختصة في هذا المجال.

كما نص على تفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة من خلال إعطاء المزيد من الامتيازات والتسهيلات الإجرائية لمشاريع التطوير للاستثمارات القائمة والمستقبلية المشتركة.

ونص على تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، وبرامج كفاءة الطاقة، كما سجل الجانب الليبي طلبه في مساعدة جهاز الطاقات المتجددة بندب خبراء من مصر الشقيقة لرفع كفاءة العاملين بجهاز الطاقات المتجددة.

كما تم مناقشة استئناف رحلات الطيران بين البلدين أسوة بشركات الطيران التابعة للدول الأخرى، والتي تسير رحلاتها إلى مصر ما يسهل تنقل المواطنين بين البلدين وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من مختصي البلدين في مجال الزراعة والثروة البحرية يعهد لها تطوير ميادين التعاون المختلفة في هذا الإطار وفتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين.

كما تم مناقشة التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتشكيل لجنة مشتركة بالمناطق الحدودية لمكافحة الأمراض السارية، ومكافحة الوضع الصحي الوبائي ودعم المشاركات في الفعاليات الثقافية التي تقام في كلا البلدين.

وأكد البيان: "يدين الجانبان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ويدعوان إلى انشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية في البلدين، وإعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها، وتسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبئة العامة ضد تمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانيا، وفكريا، وإعلاميًا.

وضع قاعدة بيانات ومراقبة المعاملات المالية، وتمويل الجمعيات الخيرية، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة تبييض الأموال، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية وإنشاء تعاون واسع في مجال التدريب، والتأهيل في الميادين المختلفة، وذلك بحسب الحاجة إليها، وما تقتضيه المصلحة بالخصوص.

وفي نهاية هذا الاجتماع تم التوقيع على عدد من الوثائق القانونية، التي يعول عليها في توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مجالات المواصلات والنقل، والطرق والبنية التحتية، والصحة، والكهرباء والاتصالات، ومنظومة الألياف البصرية، والتدريب التقني وبناء القدرات.

وفي ختام الزيارة عبر الجانبان عن ارتياحهما التام للأجواء الأخوية الودية التي سادتها، وللنتائج الهامة التي توجت بها أعمالها، وقد أعرب دولة الدكتور «مصطفى مدبولي»، رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية، عن تقديره وامتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها، والوفد المرافق له طيلة فترة تواجدهم في أرض ليبيا الشقيقة.