متحدث الري: فتح المخارج المنخفضة بسد النهضة كارثة.. وأكاذيب إثيوبيا لا تنتهي

كشف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المهندس محمد غانم عن ما وصفه بالكارثة التي تتحدث عنها مصر جراء إقدام أديس أبابا على خطواتها الجديدة بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي، وذلك تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان قائلًا: "نتحدث عن فتحتين أقصى تصرف لهما 50 مليون متر مكعب يوميًا بإجمالي مليار شهريًا في حين أن حصة دولتي المصب في ظروف الفيضان العادية في شهري يوليو وأغسطس تبلغ 22 مليار متر مكعب، والفتحتان لا تستطيعان ضخ أكثر من 2 مليار متر مكعب فماذا لو حدثت ظروف طبيعية مثل الفيضان المنخفض أو الجفاف الممتد، هذه هي الكارثة التي نتحدث عنها ونتفاوض عليها منذ 10 سنوات، حيث تتحدث مصر عن جفاف طبيعي سيحدث وجفاف صناعي نتيجة الملء وإذا تزامن الجفاف الطبيعي مع الصناعي ستحدث تأثيرات كارثية".

وتابع: "لذلك كافة السيناريوهات التي قدمها الجانب المصري على مدار العشر سنوات الماضية تتحدث عن أن عملية الملء لا بد أن لا ترتبط بعدد سنوات معين ولكن تتناسب ديناميكيًا مع حجم الفيضان، إذا كان مرتفعًا بوسع الجانب الإثيوبي الملء أما إذا كان الفيضان شحيح أو ضعيف فلا يجب على إثيوبيا الأقدام على الملء".

وحول مطابقة السد للمواصفات العالمية الفنية أكمل: "من ضمن الأكاذيب التي لا تنتهي وطلبنا منهم الدراسات الإنشائية ورفضوا تقديمها لمصر وهذا يدل أن لديهم مشكلة يسعون لإخفائها".

كانت وزارة الري والموارد المائية قد أصدرت بيانًا منذ قليل، بعد قيام الجانب الإثيوبي بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي وذلك تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة.

وجاء البيان كالتالي: بالإشارة لقيام الجانب الإثيوبي بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي وذلك تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة.

وفي ضوء من نشر من مغالطات فإن الأمر يتطلب توضيح النقاط التالية: - الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو ادعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

- تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقًا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدًا بدءًا من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليه وأغسطس، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليار م3 شهريًا بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترًا، وهو ما يعنى معاناة دولتي المصب السودان ومصر وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.

- ومن الجدير بالذكر أن مصر سبق لها المطالبة في عامي 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.

- كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد ٢ توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبي قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.

- مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حاليًا، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الإثيوبي غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له.

- أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو ادعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة، ونذكر على سبيل المثال: التغييرات في السد المساعد، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (٣) مخارج توربينات بعد تركيبهم، تخفيض عدد التوربينات من ١٦ إلى ١٣، إزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة.

- من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة (٢ توربينة) - ذلك حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها- مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.

وأكدت الوزارة أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، كما نؤكد أن شروع الجانب الإثيوبي في بدء عملية الملء الثاني للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.